أيمن شكل

ألزمت المحكمة بحرينياً بردّ مبلغ 1780 ديناراً لآخر اتفق معه على استيراد سيارة تويوتا من اليابان، إلا أنه استولى على المبلغ دون استيراد السيارة المتفق عليها، وألزمت المحكمة المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وفي التفاصيل، أوضحت المحامية عبير العنزي وكيلة المدعي أن موكلها اتفق بتاريخ 3/2/2024 مع المدعى عليه على قيام الأخير باستيراد مركبة من نوع تويوتا سيكويا من اليابان بقيمة 1450 ديناراً، وقام المدعي بسداد المبلغ المذكور، بالإضافة إلى مبلغ 400 دينار الرسوم الحكومية، إلا أن المدعى عليه لم يستورد المركبة للمدعي محل الاتفاق، ولم يقم بردّ المبلغ المدفوع له، وقالت وكيلة المدعي إن موكلها قام بتقديم شكوى جنائية في مواجهة المدعى عليه، وقضت المحكمة الجنائية بإدانته بتهمة الاختلاس.

وطلبت وكيلة المدعي الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ المسلّم إليه، والتعويض الجابر عن الضرر، ومقابل أتعاب المحاماة، فيما أشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه اختلس من المدعي المبلغ المذكور، وأدّى ذلك إلى إلحاق الضرر به، وفقاً للثابت من الحكم الجنائي القاضي حضورياً اعتبارياً بحبس المدعى عليه لمدة سنة عن التهمة المسندة إليه لقيامه باختلاس مبلغ وقدره 1580 ديناراً المسلم له من قِبل المدعي، ولم يتمّ التمييز على الحكم الجنائي.

وقالت المحكمة إنها تستخلص من الحكم الجنائي في حق المدعى عليه ثبوت الخطأ المرتكب منه، الأمر الذي يكون معه قد تحقق ركن الخطأ في مواجهة المدعى عليه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 1580.500 دينار تعويضاً عن الضرر المادي ومبلغ 200 دينار تعويضاً عن الضرر الأدبي وإلزامه بالمناسب من المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.