أيمن شكل

أصدرت هيئة تحكيم بحرينية حكماً نهائياً بإلزام شركة آسيوية بسداد أكثر من 506 آلاف دولار لمؤسسة خليجية، وذلك في نزاع تعاقدي متعلّق بخدمات التشغيل والصيانة لمحطة توليد طاقة بخارية في إحدى المدن الخليجية، إلى جانب الفوائد التأخيرية والمصاريف وأتعاب التحكيم.

ووفقاً لما ذكره المحامي والمحكم مراد الأحمد، فإن النزاع يعود إلى إبرام عقدَي خدمات تموين بين الطرفين في فبراير 2014 ومايو 2016، حيث قدّمت المؤسسة المحتكمة جميع الخدمات المتفق عليها، بما في ذلك التشغيل والصيانة وتوريد المعدات والمواد الغذائية والسكن للعمال، إلا أن الشركة الآسيوية المدعى عليها امتنعت عن سداد المستحقات المالية، مما دفع المؤسسة إلى «رفع دعوى قضائية» في عام «2022»، لكن المحكمة العامة أوقفت النظر في القضية بسبب وجود شرط التحكيم في العقود، وتمّ تحويل النزاع إلى التحكيم الدولي في البحرين.

وشُكّلت هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء، حيث قدّم الأحمد مستندات تضمّنت عقود الخدمات، وتقارير محاسبية، وحكماً سابقاً صادراً من محكمة دولة المقر يلزم الشركة المحتكم ضدها بسداد مستحقات «مقاول من الباطن» لقاء الخدمات نفسها.

ورغم محاولات الشركة الآسيوية الدفع بعدم اختصاص الهيئة، وعدم صحة التبليغ، وانتفاء صفتها في النزاع، إلا أن هيئة التحكيم رفضت هذه الدفوع، مؤكدةً أن العقود تضمنت شرط تحكيم واضحاً، ولم تُنكر الشركة صحتها، أو تطعن فيها.

واستندت الهيئة في حكمها إلى تقارير محاسبية ودفعات مباشرة من الشركة الآسيوية المحتكم ضدها إلى المقاول من الباطن، مما يُعدّ اعترافاً ضمنياً بالخدمات المقدّمة.

وقضت الهيئة بإلزام الشركة بسداد 506 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار البحريني، إلى جانب فوائد تأخيرية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، إضافة إلى مصاريف التحكيم وأتعاب المحاماة.