عقدت لجنة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها الثالث والثلاثين في دور الانعقاد الحالي برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة . وفي بداية الاجتماع استعرضت اللجنة الإحالات الجديدة والمتمثلة في الاقتراح برغبة بشأن فرض معايير وشروط تنظيمية للحصول على سجل تجاري للمهن الفنية المخصصة لأعمال الصيانة المنزلية الخاصة لضمان الأمان وجودة الخدمة للأهالي والمقيمين بمملكة البحرين ، وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية بشأن الاقتراح برغبة . إلى ذلك انتقلت اللجنة إلى بند المناقشات ، حيث تم مناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر) ، ومن ثم قررت اللجنة رفض مشروع القانون. وفي ذات الاجتماع أيضاً تمت مناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (264) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 "المصاغ بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر، وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون. وفي بند الاستدراك ، استعرضت اللجنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأسماله المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين "المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر" ، ومن ثم قررت اللجنة اللقاء بجمعية سيدات الأعمال البحرينية. وفي ذات الاجتماع ، وفي بند طلب رأي اللجنة ، استعرضت اللجنة خمسة طلبات رأي هي : طلب لجنة الخدمات رأي اللجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (78) من التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر) ، وطلب لجنة الخدمات رأي اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العاملة وصاحب العمل الأجنبي ، وطلب لجنة الخدمات رأي اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي ، وطلب لجنة الخدمات رأي اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 ، وطلب لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن رفع الحد الأقصى للاستفادة من الخدمات الإسكانية لـ 2500 دينار ، وقررت اللجنة تزويد اللجان المعنية بالرأي المالي والاقتصادي. هذا وتتضمن لجنة الشئون المالية والاقتصادية خلال دور الانعقاد الحالي، أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيساً ، سعادة النائب محمد يوسف المعرفي نائباً للرئيس ، سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل ، سعادة النائب إيمان حسن شويطر ، سعادة النائب نجيب حمد الكواري ، سعادة النائب محمد محمد الرفاعي ، سعادة النائب باسمة عبد الكريم مبارك ، سعادة النائب عبد الله حسن الظاعن.