أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متانة العلاقات التجارية والاقتصادية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت نموًا ملحوظًا في حجم التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.

جاء ذلك خلال كلمته في مراسم توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ أبو ظبي، لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية متكاملة ضمن المخطط العام لتطوير محور قناة السويس.

6 مليارات دولار حجم التبادل التجاري في عام واحد

وأشار مدبولي إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات بلغ نحو 6 مليارات دولار خلال عام 2024، مؤكدًا أن الإمارات أصبحت واحدة من أهم الشركاء الاستثماريين لمصر، ليس فقط على المستوى الثنائي، بل أيضًا على مستوى المنطقة.

وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية تغطي قطاعات متعددة، من أبرزها: البنية التحتية، النقل، الصناعة، الطاقة، والسياحة، ما يعكس الثقة الكبيرة في السوق المصري، والفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد الوطني.

شراكة استراتيجية تدعم التنمية

وأكد رئيس الوزراء أن التعاون بين مصر والإمارات لم يعد يقتصر على اتفاقيات أو مشروعات محدودة، بل أصبح شراكة استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة تدفق الاستثمارات النوعية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وشدد على أن الحكومة المصرية حريصة على تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها الاستثمارات الخليجية، وعلى استمرار التنسيق المشترك مع الإمارات في جميع الملفات الاقتصادية والتنموية.