loading ad...
عمان - تعكس زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرتقبة إلى المنطقة العربية، ملامح تحول إستراتيجي في مقاربة واشنطن لقضايا الإقليم، اذ تتداخل الأبعاد الاقتصادية مع السياسية والأمنية في سياق معقد، يتجاوز مجرد الزيارات البروتوكولية. اضافة اعلان
وستكون هذه الزيارة التي سيلتقي فيها ترامب قادة دول مجلس التعاون الخليجي، محطة مركزية في حصول ترامب على صفقات كبرى، يضمنها ملفه الاقتصادي، بخاصة بعد أن واجهت سياساته الاقتصادية انتقادات داخلية وخارجية، وبما سيتمكن من التوصل اليه من صفقات، سيعزز ترامب هنا صورته كـ"بطل صفقات" أمام الأميركيين، بعد التراجع الحاد في مؤشرات الرضا عنه في المجتمع الأميركي.
لحظة إقليمية حساسة
وتأتي هذه الزيارة في لحظة إقليمية حساسة، وسط تصاعد التوترات في قطاع غزة، وتباطؤ مسار المفاوضات النووية مع إيران، وتقارب خليجي - إيراني مستجد، ما يمنحها بعدا استثنائيا من حيث التوقيت والأهداف.
ويشير محللون إلى أن الرئيس ترامب، الذي يضع البعد الاقتصادي في مقدمة أولوياته، يسعى إلى ترسيخ شراكات مالية ضخمة مع دول الخليج، في محاولة لدعم الاقتصاد الأميركي واستعادة مكانته الداخلية.
كما تسعى واشنطن، وفق مراقبين، إلى استعراض دعمها الكامل لحلفائها في منطقة الخليج العربية، في رسالة ضغط موجهة الى طهران.
من جانب آخر، تبدو رغبة ترامب بإعادة فتح باب التفاوض مع إيران قائمة، لكنها تصطدم بمعادلات جديدة فرضها الواقع الإقليمي، من بينها الموقف الكيان الصهيوني المتحفظ والتحولات في سياسة بعض العواصم الخليجية.
وبين ملفات التعاون الاقتصادي والتسويات السياسية والضغوط العسكرية، تتضح ملامح زيارة ذات طابع مركب، قد تعيد رسم جزء من المشهد الإقليمي.
زيارة تجارية بحتة
الخبير العسكري والإستراتيجي نضال ابوزيد، قال إن "زيارة ترامب الى المنطقة، ستكون ذات طابع تجاري أكثر منها دبلوماسي، اذ تظهر المؤشرات بأنه يستعد لعقد صفقات خاصة في ظل الإعلان عن اجتماعه مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا بدوره يعطي الزيارة طابعا اقتصاديا أكثر منه سياسي".
واضاف أبوزيد، إن تأجيل المفاوضات النووية مع إيران، ليس مرتبطا بزيارة ترامب الى المنطقة، وقد يكون مرتبطا ببعض الإجراءات البروتوكولية حول مكان انعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات، الى جانب محاولات الاحتلال الصهيوني التشويش على الخيار التفاوضي مع ايران، لفرض خيار عسكري.
وتابع "في الوقت نفسه، يدرك ترامب بأن التلويح بورقة النووي الإيراني أمام الخليج، أصبح غير مجد، في ظل التقارب السعودي مع ايران، وفي ظل زيارة وزير الدفاع السعودي الى العاصمة الإيرانية طهران قبل المفاوضات النووية الأميركية الايرانية، ما يعزز الخيار بأن تأجيل الجولة الجديدة من المفاوضات الأميركية مع ايران غير مرتبط بجولة ترامب في المنطقة".
وأكد أبوزيد، أن زيارة ترامب المقررة في منتصف الشهر الحالي، قد تفرض نوعا من الحلول على أزمات المنطقة، وعلى رأسها مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، إذا ما نجح الرئيس الأميركي بالحصول على "عروض أسعار مجدية ماليا من الدول التي يزورها في المنطقة، تعزز فرص الحل للاستعصاء الجاري في القطاع".
تعاون اقتصادي أعمق
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الألمانية الأردنية د. بدر الماضي، أكد أن زيارة الرئيس الأميركي إلى المنطقة، تعكس بوضوح، اهتمام الإدارة الأميركية الجديدة بالمنطقة العربية، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام يتوزع على الجوانب الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية.
وأوضح الماضي، أن التركيز الأساسي للزيارة يبدو منصبا على البعد الاقتصادي، في محاولة لتعويض ما تكدبه الاقتصاد الأميركي من خسائر، في ظل ما طال سياسات ترامب الاقتصادية داخليا من انتقادات واسعة.
وأضاف أن تعزيز التعاون الاقتصادي الأميركي مع دول الخليج، وعلى رأسها: السعودية، الإمارات، وقطر، يمثل أولوية أميركية في المرحلة الراهنة، إذ يسهم هذا التعاون بدعم الاقتصاد الأميركي، وفي الوقت ذاته، يفتح آفاقا جديدة لتنويع اقتصادات دول الخليج، عبر استثمارات إستراتيجية في الولايات المتحدة.
وأشار الماضي، إلى أن هذه الزيارة، تحمل أيضا رسالة سياسية واضحة موجهة إلى إيران، مفادها بأن دول الخليج تحظى بدعم أميركي واسع على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية، ما يشكل رادعا لطهران، ويؤكد استمرار الالتزام الأميركي بأمن المنطقة.
ولفت الماضي، لوجود تفاهمات غير معلنة بين الولايات المتحدة ودول الخليج وربما كيان الاحتلال بشأن الملف الإيراني، بما يعكس القلق المشترك من تداعيات السياسات الإيرانية في الإقليم.
رسائل سياسية إلى طهران
من جهته، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، إن ترامب يسعى عبر هذه الزيارة لإعادة فتح مفاوضات مع إيران، بهدف التوصل إلى اتفاق يمنعها من امتلاك السلاح النووي، ويشمل الاتفاق كذلك، الحد من برنامج ايران الصاروخي، وأنشطتها العسكرية في المنطقة.
وأشار شنيكات، إلى أن الاحتلال الذي يفضل الخيار العسكري للتعامل مع التهديد النووي الإيراني، قد لا يكون مطلعا على تفاصيل هذه المساعي الدبلوماسية الأميركية.
وأوضح أن الولايات المتحدة، ترغب بتكرار نموذج الاتفاق الغربي مع ليبيا، بحيث جرى تسوية الملف النووي من دون اللجوء للخيار العسكري، وذلك في إطار اتفاق يتيح رفع العقوبات عن طهران مقابل التزامات واضحة.
وأضاف لكن في حال فشلت هذه المفاوضات، فيرجح بأن تعود واشنطن إلى سياسة "الضغط الأقصى"، وربما تنفذ ضربة عسكرية محددة ضد المنشآت النووية الإيرانية، برغم أن الرئيس ترامب، يدرك جيدا كلفة هذا الخيار، وهو ليس في عجلة من أمره لتنفيذه".
استثمارات وصفقات
أما على صعيد العلاقات مع دول الخليج، فبين شنيكات، أن البعد الاقتصادي يشكل أولوية قصوى لترامب، الذي يسعى إلى إبرام صفقات واستثمارات بمئات المليارات، كما أعلن سابقا في اتفاقيات مع السعودية والإمارات، مبينا أن زيارة ترامب، تشكل فرصة لتأكيد تلك الاتفاقيات، في سياق تقديم برامج ومساعدات اقتصادية، تسهم بتعزيز الشراكة بين الطرفين.
وبشأن عملية السلام، أوضح شنيكات بأن ترامب كان يدعم توسيع اتفاقيات التطبيع على غرار "اتفاقيات أبراهام"، غير أن تصاعد الحرب العدوانية للاحتلال على قطاع غزة، وعجزه عن تقديم أي تنازلات جدية في المفاوضات بين الكيان والمقاومة الفلسطينية، أضعف إمكانية الدفع بهذا المسار في الوقت الراهن.
ومع ذلك، قد يلجأ الرئيس ترامب للضغط على دول خليجية، لتحقيق خطوات إضافية في هذا الملف، بخاصة إذا فشلت المساعي الدبلوماسية مع إيران. مؤكدا أن الإدارة الأميركية توازن بين الخيارات، لكنها تضع الاقتصاد في مقدمة أولوياتها، وتسعى لضمان مصالحها الإستراتيجية دون التورط السريع في صراعات عسكرية.
وستكون هذه الزيارة التي سيلتقي فيها ترامب قادة دول مجلس التعاون الخليجي، محطة مركزية في حصول ترامب على صفقات كبرى، يضمنها ملفه الاقتصادي، بخاصة بعد أن واجهت سياساته الاقتصادية انتقادات داخلية وخارجية، وبما سيتمكن من التوصل اليه من صفقات، سيعزز ترامب هنا صورته كـ"بطل صفقات" أمام الأميركيين، بعد التراجع الحاد في مؤشرات الرضا عنه في المجتمع الأميركي.
لحظة إقليمية حساسة
وتأتي هذه الزيارة في لحظة إقليمية حساسة، وسط تصاعد التوترات في قطاع غزة، وتباطؤ مسار المفاوضات النووية مع إيران، وتقارب خليجي - إيراني مستجد، ما يمنحها بعدا استثنائيا من حيث التوقيت والأهداف.
ويشير محللون إلى أن الرئيس ترامب، الذي يضع البعد الاقتصادي في مقدمة أولوياته، يسعى إلى ترسيخ شراكات مالية ضخمة مع دول الخليج، في محاولة لدعم الاقتصاد الأميركي واستعادة مكانته الداخلية.
كما تسعى واشنطن، وفق مراقبين، إلى استعراض دعمها الكامل لحلفائها في منطقة الخليج العربية، في رسالة ضغط موجهة الى طهران.
من جانب آخر، تبدو رغبة ترامب بإعادة فتح باب التفاوض مع إيران قائمة، لكنها تصطدم بمعادلات جديدة فرضها الواقع الإقليمي، من بينها الموقف الكيان الصهيوني المتحفظ والتحولات في سياسة بعض العواصم الخليجية.
وبين ملفات التعاون الاقتصادي والتسويات السياسية والضغوط العسكرية، تتضح ملامح زيارة ذات طابع مركب، قد تعيد رسم جزء من المشهد الإقليمي.
زيارة تجارية بحتة
الخبير العسكري والإستراتيجي نضال ابوزيد، قال إن "زيارة ترامب الى المنطقة، ستكون ذات طابع تجاري أكثر منها دبلوماسي، اذ تظهر المؤشرات بأنه يستعد لعقد صفقات خاصة في ظل الإعلان عن اجتماعه مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا بدوره يعطي الزيارة طابعا اقتصاديا أكثر منه سياسي".
واضاف أبوزيد، إن تأجيل المفاوضات النووية مع إيران، ليس مرتبطا بزيارة ترامب الى المنطقة، وقد يكون مرتبطا ببعض الإجراءات البروتوكولية حول مكان انعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات، الى جانب محاولات الاحتلال الصهيوني التشويش على الخيار التفاوضي مع ايران، لفرض خيار عسكري.
وتابع "في الوقت نفسه، يدرك ترامب بأن التلويح بورقة النووي الإيراني أمام الخليج، أصبح غير مجد، في ظل التقارب السعودي مع ايران، وفي ظل زيارة وزير الدفاع السعودي الى العاصمة الإيرانية طهران قبل المفاوضات النووية الأميركية الايرانية، ما يعزز الخيار بأن تأجيل الجولة الجديدة من المفاوضات الأميركية مع ايران غير مرتبط بجولة ترامب في المنطقة".
وأكد أبوزيد، أن زيارة ترامب المقررة في منتصف الشهر الحالي، قد تفرض نوعا من الحلول على أزمات المنطقة، وعلى رأسها مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، إذا ما نجح الرئيس الأميركي بالحصول على "عروض أسعار مجدية ماليا من الدول التي يزورها في المنطقة، تعزز فرص الحل للاستعصاء الجاري في القطاع".
تعاون اقتصادي أعمق
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الألمانية الأردنية د. بدر الماضي، أكد أن زيارة الرئيس الأميركي إلى المنطقة، تعكس بوضوح، اهتمام الإدارة الأميركية الجديدة بالمنطقة العربية، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام يتوزع على الجوانب الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية.
وأوضح الماضي، أن التركيز الأساسي للزيارة يبدو منصبا على البعد الاقتصادي، في محاولة لتعويض ما تكدبه الاقتصاد الأميركي من خسائر، في ظل ما طال سياسات ترامب الاقتصادية داخليا من انتقادات واسعة.
وأضاف أن تعزيز التعاون الاقتصادي الأميركي مع دول الخليج، وعلى رأسها: السعودية، الإمارات، وقطر، يمثل أولوية أميركية في المرحلة الراهنة، إذ يسهم هذا التعاون بدعم الاقتصاد الأميركي، وفي الوقت ذاته، يفتح آفاقا جديدة لتنويع اقتصادات دول الخليج، عبر استثمارات إستراتيجية في الولايات المتحدة.
وأشار الماضي، إلى أن هذه الزيارة، تحمل أيضا رسالة سياسية واضحة موجهة إلى إيران، مفادها بأن دول الخليج تحظى بدعم أميركي واسع على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية، ما يشكل رادعا لطهران، ويؤكد استمرار الالتزام الأميركي بأمن المنطقة.
ولفت الماضي، لوجود تفاهمات غير معلنة بين الولايات المتحدة ودول الخليج وربما كيان الاحتلال بشأن الملف الإيراني، بما يعكس القلق المشترك من تداعيات السياسات الإيرانية في الإقليم.
رسائل سياسية إلى طهران
من جهته، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، إن ترامب يسعى عبر هذه الزيارة لإعادة فتح مفاوضات مع إيران، بهدف التوصل إلى اتفاق يمنعها من امتلاك السلاح النووي، ويشمل الاتفاق كذلك، الحد من برنامج ايران الصاروخي، وأنشطتها العسكرية في المنطقة.
وأشار شنيكات، إلى أن الاحتلال الذي يفضل الخيار العسكري للتعامل مع التهديد النووي الإيراني، قد لا يكون مطلعا على تفاصيل هذه المساعي الدبلوماسية الأميركية.
وأوضح أن الولايات المتحدة، ترغب بتكرار نموذج الاتفاق الغربي مع ليبيا، بحيث جرى تسوية الملف النووي من دون اللجوء للخيار العسكري، وذلك في إطار اتفاق يتيح رفع العقوبات عن طهران مقابل التزامات واضحة.
وأضاف لكن في حال فشلت هذه المفاوضات، فيرجح بأن تعود واشنطن إلى سياسة "الضغط الأقصى"، وربما تنفذ ضربة عسكرية محددة ضد المنشآت النووية الإيرانية، برغم أن الرئيس ترامب، يدرك جيدا كلفة هذا الخيار، وهو ليس في عجلة من أمره لتنفيذه".
استثمارات وصفقات
أما على صعيد العلاقات مع دول الخليج، فبين شنيكات، أن البعد الاقتصادي يشكل أولوية قصوى لترامب، الذي يسعى إلى إبرام صفقات واستثمارات بمئات المليارات، كما أعلن سابقا في اتفاقيات مع السعودية والإمارات، مبينا أن زيارة ترامب، تشكل فرصة لتأكيد تلك الاتفاقيات، في سياق تقديم برامج ومساعدات اقتصادية، تسهم بتعزيز الشراكة بين الطرفين.
وبشأن عملية السلام، أوضح شنيكات بأن ترامب كان يدعم توسيع اتفاقيات التطبيع على غرار "اتفاقيات أبراهام"، غير أن تصاعد الحرب العدوانية للاحتلال على قطاع غزة، وعجزه عن تقديم أي تنازلات جدية في المفاوضات بين الكيان والمقاومة الفلسطينية، أضعف إمكانية الدفع بهذا المسار في الوقت الراهن.
ومع ذلك، قد يلجأ الرئيس ترامب للضغط على دول خليجية، لتحقيق خطوات إضافية في هذا الملف، بخاصة إذا فشلت المساعي الدبلوماسية مع إيران. مؤكدا أن الإدارة الأميركية توازن بين الخيارات، لكنها تضع الاقتصاد في مقدمة أولوياتها، وتسعى لضمان مصالحها الإستراتيجية دون التورط السريع في صراعات عسكرية.
0 تعليق