عمان- بدأت وزارة الاستثمار العمل على إعداد الخطة التنفيذية للتخلص من الإجراءات غير الضرورية، وتقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية ضمن مشروع هندسة إجراءات الخدمات الاستثمارية.اضافة اعلان
وبدأت الوزارة تنفيذ الخطة بعد إحالة عطاء المشروع على الجهة المنفذة، وفق ما أظهر تقرير سير العمل في الربع الأول للعام الحالي ضمن محور الاستثمار بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025.
وأظهر تقرير سير العمل الصادر حديثا أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير وإعادة تصميم منصة استثمر في الأردن بهدف تحسين تجربة المستخدم من خلال تعزيز المحتوى وتطبيق أفضل ممارسات تحسين محركات البحث لزيادة الوصول الفعال للمستثمرين.
وكان وزير الاستثمار م.مثنى غرايبة كشف في مقابلة سابقة مع "الغد" عن "خطة تنفيذية واضحة" تعكف الوزارة على إعدادها لتسهيل خطوات ممارسة الأعمال بالمملكة، من خلال إعادة تقييم رحلة المستثمر في الأردن، وتبسيط إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية بالمملكة بالتعاون مع شركائها الرئيسيين من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.
وأوضح أن الخطة تتضمن أيضا إعادة هندسة إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية والتخلص من الإجراءات غير الضرورية وتقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية بما فيها قضايا إقامة المستثمرين الأجانب في الأردن.
وأشار تقرير سير العمل إلى إدراج مجموعة من الفرص الاستثمارية بما يشمل مشاريع الشراكة والمشاريع الكبرى على منصة استثمر في الأردن تمهيداً لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بها، حيث تم البدء بإعداد دراسات جدوى اقتصادية لمشروعي الفاقد المالي والمدينة الترفيهية لدعم تطوير فرص استثمارية قابلة للتنفيذ.
وأوضح التقرير بأن وزارة الاستثمار تجري حاليا التعاقد لأتمتة الخدمات الاستثمارية الشاملة، مع التأكد من مواءمة نظام  Salesforce في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وبحسب التقرير، تم إصدار تعليمات منح بطاقة المستثمر (أ، ب، ج) وأفراد عائلته لسنة 2025 ونشرها في الجريدة الرسمية  بالإضافة إلى الانتهاء من التشاور مع الجهات الشريكة لتقديم المقترحات اللازمة لتعديل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023 بهدف الوصول إلى إطار تشريعي يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية ويدعم قدرتها التنافسية.
ولفت التقرير إلى أن العمل جار على تطوير مقترحات القيمة القطاعية   للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بهدف إبراز المزايا التنافسية الجاذبة للاستثمار.
وبحسب تقرير سير العمل تم إعداد مصفوفة بالتوصيات والإجراءات التشريعية اللازمة لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر قيود الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار التقرير إلى قيام الوزارة بالمشاركة في تنظيم فعاليات استثمارية موجهة ركزت على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة ضمن قطاعات: الطاقة، والتعدين الصناعات الكيماوية، والأسمدة، والصناعات الدوائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  الخدمات اللوجستية، وذلك بهدف تعزيز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية في هذه القطاعات الإستراتيجية.
وأظهر التقرير أن عدد الشركات المسجلة عبر منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة منذ كانون الثاني( يناير) من العام 2023 نحو 5242 شركة، بالإضافة إلى 43.8  ألف طلب مقدم عبر المنصة لنفس الفترة.
يشار إلى أن التقرير يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز المنجزات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي فيما يخص البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 - 2025) والقرارات الاقتصادية الصادرة من مجلس الوزراء، مما يوفر صورة شاملة عن مسار التنفيذ للربع الأول العام 2025.