13 % ارتفاع عدد الشركات المسجلة

الغد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

loading ad...

عمان– زاد عدد الشركات المسجلة في الأردن لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 13 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي.
وأوضح العرموطي في تصريح لـ"الغد" أن عدد الشركات المسجلة بلغ 2372 شركة حتى نهاية نيسان(أبريل) الماضي مقابل 2091 شركة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة مقدارها 281 شركة.
واعتبر العرموطي هذا النمو مؤشرا إيجابيا يعكس حيوية السوق المحلية ووجود فرص استثمارية رغم التحديات الإقليمية، مشيرا إلى أن الشركات الجديدة تعمل في قطاعات متنوعة مثل التعليم، الصناعة، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، والمطاعم.
وعزا هذا الارتفاع في عدد الشركات المسجلة إلى مجموعة من العوامل، أبرزها توفر فرص استثمارية في عدة قطاعات، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال في الأردن وتسهيل الإجراءات الإدارية، إضافة إلى الأثر الإيجابي لرؤية التحديث الاقتصادي والقرارات الحكومية الداعمة للمستثمرين.
وبين أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة استحوذت على النسبة الأكبر من الشركات المسجلة، بنسبة بلغت 73 %، أي ما يعادل 1723 شركة، برؤوس أموال تجاوزت 36 مليون دينار، من أصل 66 مليون دينار من إجمالي رؤوس أموال الشركات المسجلة خلال هذه الفترة.
وفيما يتعلق بالشركات المشطوبة، أظهرت بيانات الدائرة تراجعا بنسبة 49 % في الثلث الأول من العام، حيث انخفض عددها إلى 376 شركة مقابل 741 شركة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأكد العرموطي أن هذا الانخفاض يعكس تحسنا في بيئة الأعمال وتوفر فرص استثمارية تعزز استمرارية الشركات ونموها، بدلا من اضطرارها للإغلاق.
وأشار إلى أن الدائرة مستمرة في تبسيط الإجراءات ومواكبة التحول الرقمي، موضحًا أن أكثر من 90 % من خدماتها مؤتمتة إلكترونيا، ما يتيح للمستخدمين إتمام معاملاتهم عبر الإنترنت باستثناء التوقيع، التنازلات، والحصول على اسم المستخدم والرقم السري للمرة الأولى.
وتستهدف الدائرة تسجيل نحو 6100 شركة جديدة بحلول نهاية العام الحالي، بإجمالي رؤوس أموال يصل إلى 380 مليون دينار.اضافة اعلان

 

 


Image1_52025421934453822614.jpg
وتتولى دائرة مراقبة الشركات مهام تسجيل الشركات بكافة أنواعها، ومتابعة رقابتها القانونية والمالية، إلى جانب تنفيذ التعديلات المتعلقة بنقل الملكية، ورفع أو خفض رؤوس الأموال، وتعديل عقود وأنظمة الشركات، بالإضافة إلى تصفيتها وشطبها وحضور اجتماعات هيئاتها العامة والإعسار ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق