جرش- بدأت المطاعم السياحية بالتعافي التدريجي، إثر تحسن السياحة الداخلية وبدء توافد المتنزهين إلى محافظة جرش نهاية الأسبوع وطلاب المدارس والجامعات في أيام الدوام الرسمي، مما وفر فرص عمل لمتعطلين عن العمل في القطاع السياحي، وساهم في تشغيل بعض المطاعم السياحية المغلقة منذ أشهر طويلة، حتى وصل عدد المطاعم العاملة حاليا إلى 13 مطعما بعد أن كان 7 مطاعم خلال الأشهر الماضية.اضافة اعلان
وكانت العديد من المطاعم السياحية في جرش أغلقت تماما أو توقفت عن العمل بسبب ضعف الحركة السياحية نتيجة الظروف السياسية التي شهدها الإقليم، إلا أن تحسن الحركة السياحية الداخلية من بعد عطلة عيد الفطر ولغاية الآن ساهم في تعافي عمل المطاعم السياحية في جرش، وعددها لا يقل عن 13 مطعما سياحيا، وفيها مئات من العاملين، ومن المتوقع أن تتحسن الحركة السياحية أكثر بعد عطلة عيد الأضحى وبدء موسم عودة المغتربين والعطلة الصيفية وموسم المهرجانات خلال الأسابيع المقبلة، وموسم المناسبات الاجتماعية وتخريج طلبة الجامعات.
ويعول أصحاب المطاعم على موسم الصيف المقبل في تعويض جزء من خسائرهم وتغطية تكاليف العمل، لا سيما أنهم سيعملون على جذب الزوار إلى المطاعم السياحية من خلال الخصومات والعروض والتخفيضات.
وخلال الأشهر الماضية، لم تفلح الإجراءات كافة التي اتخذها أصحاب المطاعم السياحية في جرش في الحد من الخسائر الفادحة التي لحقت بهم جراء توقف السياحة الداخلية والخارجية منذ بداية الحرب على غزة، وقد قاموا بالعمل بالحد الأدنى من العمالة، وتقديم عروض وخصومات وفعاليات ترفيهية وتوزيع جوائز وهدايا مجانية، إلا أن هذه الإجراءات باءت بالفشل ولم تنقذهم من خيار إغلاق المطاعم بشكل نهائي، إلا أن مرحلة التعافي التي يمر بها قطاع السياحة حاليا ستساهم نوعا ما في تنشيط عمل المطاعم السياحية وتشغيل العاملين فيها.
جهود لتطوير عمل المطاعم
ووفق المتحدث باسم أصحاب المطاعم ياسر شعبان، فإن "أصحاب المطاعم يبذلون قصارى جهدهم في سبيل الاستمرارية في العمل والحفاظ على سمعة منشآتهم، لضمان الحفاظ على مصادر رزق أصحابها والعاملين فيها، حيث سيتم في الفترة المقبلة تنشيط عملهم وتوسعته وتطويره".
وأضاف أنهم "عانوا كثيرا من خسائر مادية فادحة خلال الأشهر الماضية، وتحملوا التزامات مالية كبيرة شهريا، تتمثل بمستحقات الضمان الاجتماعي والضرائب وفواتير المياه والكهرباء والإنترنت وأجور العمال والمباني والنقل وتكاليف الإنتاج التي ارتفعت أسعارها بنسبة لا تقل عن 50 %".
وبين شعبان أنهم "يعملون حاليا من خلال العروض والتخفيضات والتوصيل المجاني للمنازل، بهدف الحفاظ على ديمومة العمل في مطاعمهم السياحية، إلا أن العمل لا يغطي جزءا بسيطا من تكاليف الإنتاج، وهم يعولون على الفترات المقبلة في تنشيط العمل وتطويره وتشغيل عدد عمال أكثر وجذب أفواج سياحية أكثر إلى مطاعمهم".
وتوقع أن "تستعيد المطاعم الـ7 التي ما تزال تعمل بأقل طاقتها التشغيلية، بالإضافة إلى المطاعم الـ6 المغلقة، عملها النشط بعد تحسن الحركة السياحية، إثر بدء تعافي الحركة السياحية الخارجية والداخلية".
وأوضح شعبان، أن "أغلبية المطاعم ما تزال تعمل بأقل طاقة تشغيلية"، مشيرا إلى أن "مطعمه السياحي كان يشغله ما يزيد على 100 عامل، فيما يعمل الآن في المطعم 20 عاملا فقط بنظام التناوب، في وقت تتراكم عليه أجور عمال وقروض مستحقة الدفع وفواتير مرتفعة القيمة"، في حين أكد أن "مطعمه أصبح مهددا بالإغلاق بين اللحظة والأخرى، لكنع يعول على تحسن الحركة السياحية وتعافي عمل المطاعم السياحية ما يرفع في الوقت ذاته عدد العمال".
الحد من تراكم الديون والأجور
إلى ذلك، قال أحمد ياسين، وهو أحد أصحاب المطاعم السياحية، إنه اضطر إلى إيقاف العمل بمطعمه السياحي منذ أشهر عديدة لتوقف الحركة السياحية والتجارية على المطاعم، وتراكم ذمم مالية عليه للعمال وأجور الأبنية وأثمان مستلزمات غذائية وضرائب وفواتير تُقدر قيمتها بعشرات آلاف الدنانير، مشيرا إلى أنه غير قادر على الإيفاء بها دون تحسن الحركة السياحية الخارجية والداخلية.
وأكد أن قرار التوقف عن العمل أفضل من الاستمرار به، وذلك للحد من تراكم مديونية أكبر واستحقاقات مالية أكثر، مشيرا إلى أن هذا حال العشرات من المطاعم السياحية في مدينة جرش، وهي ثاني أكبر المدن السياحية على مستوى المملكة، إلا أن تحسن الحركة السياحية يتيح لهم فرصة العمل مجددا وتشغيل الكادر مجددا.
وأضاف ياسين، أن إغلاق هذه المطاعم تسبب في إيقاف مئات من العاملين فيها عن العمل ومختلف النشاطات والفعاليات الرسمية والأهلية، بالإضافة إلى الفرص التسويقية للمنتجين في جرش، لافتا إلى "خسائر أصحاب هذه المطاعم ودمار مشاريعهم لكثرة المديونية التي يعانون منها وعجزهم عن تسديدها، إلا في حال انتعشت السياحة الخارجية، ودخلت مئات من (الجروبات) السياحية إلى المدينة الأثرية يوميا كما كانت قبل الحرب، والتي تنشط فيها السياحة الداخلية في هذه الفترة لاعتدال درجات الحرارة في المملكة مقارنة بالدول الأوروبية".
وشدد على أن "القرارات الحكومية يجب أن تتوجه إلى دعم أصحاب المطاعم ماديا، وإعفائهم من الضرائب والفواتير المتراكمة واشتراكات الضمان، وغيرها من الالتزامات المالية التي تُقدر بعشرات آلاف الدنانير شهريا، ذلك أن العديد من المطاعم متوقفة عن العمل منذ عام تقريبا".
"العمل السياحي متكامل ومترابط"
ووفق الخبير السياحي وعضو لجنة الاستثمار في مجلس المحافظة الدكتور يوسف زريقات، "فإن الأوضاع الأمنية والسياسية، تنعكس بشكل مباشر على قطاع السياحة والعاملين فيه، ومن الطبيعي أنه في حال تحسنت الأوضاع السياسية في المنطقة تتحسن الحركة السياحية في المملكة، لا سيما بعد مرحلة التعطل الطويلة التي شهدها القطاع، والتي انعكست سلباً على آلاف من العاملين فيه".
ويدعو زريقات، إلى "ضرورة أن يتم جذب الزوار من مختلف دول العالم بمختلف السبل، ومنها عمل عروض وخصومات على مختلف الخدمات وزيادة جودتها وتسويقها بشكل أفضل والإعلان عنها وفتح وتشجيع مجالات الاستثمار وتوفير فرص عمل وتجهيز المواقع وتنظيفها وترميم ما لحق به الأذى من تركه وهجره طيلة الأشهر الماضية".
وبين، "أن العمل السياحي عمل متكامل ومترابط ويشمل كافة المنشآت التي ما تزال متاحة لتنشيط عملها في السياحة لكي تكون مجهزة لاستقبال الزوار في مختلف الظروف المناخية".