عمان – أكدت أعمال اجتماعات الحوار الوطني الـ3 لقطاع الحصاد المائي في الأردن ضمن مشروع الاحتجاز، والتغذية الجوفية، وإعادة الاستخدام، المعروف بـ3Rs، الذي نظمته الشبكة الإسلامية لإدارة وتنمية مصادر المياه، أهمية تعميم تجربة المشروع على المحافظات لتعميم الفائدة.  اضافة اعلان
وأشار المشاركون في أعمال الاجتماع الذي رعاه وزير المياه والري رائد أبو السعود مندوبا عن سمو الأمير الحسن بن طلال، إلى ضرورة بناء الشراكات مع القطاع الخاص ووحدات التنمية في البلديات.
وشددوا في الاجتماع الذي نظم بالتشارك مع وزارتي المياه والري وسلطة وادي الأردن، والزراعة، بدعم من السفارة الهولندية بالأردن، على أهمية التركيز على انعكاس دور حصاد وجمع مياه الأمطار والاستفادة منها على المجتمع المحلي، لافتين لمساهمة نتائج اجتماعات الحوارين الوطنيين السابقين بدعم الشباب وتدريبهم على إمكانية استثمار المياه وحصادها، وتعزيز التوعية والرأي العام.
تحذير من تداعيات التغير المناخي
وحذروا من تداعيات ومخاطر التغير المناخي في المملكة، في وقت اعتبر فيه الموسم المطري الأخير "الأضعف" منذ نصف قرن، مناقشين تقييم أداء هياكل حصاد المياه الحالية، ومتفقين على أن تصاغ توصيات عملية وتوضع خطة عمل استشرافية تعاونية. آملين بالخروج بتوصية لإيجاد قواعد معرفية وبيانات ترتبط بخريطة طريق المياه.
إلى ذلك، أكد أبو السعود، المضي بسياسات الحصاد المائي في ظل التحديات المائية المتزايدة التي تواجه المملكة، محذرا من مخاطر تعرض المنطقة العربية للتصحر، إذ إن 82 % من الأراضي مهددة بالتدهور، و20 % منها معرضة للتصحر، وهذا يؤثر على مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على متابعة مشاريع الحصاد، باعتبارها ضرورة لا ترفا، لافتا لأهمية دور المبادرات والابتكارات المجتمعية، توازيا وتوفير الدعم المؤسسي والفني لذلك، مبيبنا أن "المياه" تعمل بشكل حثيث على دعم المبادرات الشبابية بما يعود بالفائدة على القطاع، مؤكدا الدور الحيوي لإشراك البلديات بهذا الدور الحيوي، من تخطيط وتنفيذ وتأهيل للبنية التحتية، وتوازيا مع دور وزارات المياه والبيئة والزراعة.
بدوره، أكد الأمين العام لوزارة المياه د. جهاد المحاميد مساعي الوزارة بتحديد خطط مكافحة الجفاف، لا سيما وأنها المسؤولة عنه، مشيرا لإدارة مائية حكيمة سواء في موضوع توزيع المياه أو بالحفاظ على المصادر المائية وعبر متابعة التنبؤات بالأحوال الجوية والتنسيق معها.
وقال المحاميد، إن "المياه" صاغت وأنشأت دليلا أو خريطة طريق لكيفية حصاد مياه الأمطار بالمنازل، كما تم إنشاء خرائط لحصد مياه الأمطار على المدى البعيد، وأخرى لتوزيع الفيضانات، بالتعاون مع الحكومة السويسرية.
الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، أكد على أهمية اجتماع الحوار الوطني الـ3 لسياسات قطاع الحصاد المائي، توازيا وأهمية استثمار كل قطرة مياه وحاجة الأردن. مبيبنا أن الحصاد المائي يعتمد على محورين: السدود الرئيسة، ومواقع الحصاد المائي بين السدود الترابية والحفائر، مشيرا لمضي العمل جديا بتنفيذ السدود تحت الأرضية. 
جمع مياه الصرف الجوفي
وأضاف الحيصة، أن "وادي الأردن" تسعى لجمع مياه الصرف الجوفي، وهي المياه التي تكون زيادة عن حاجة المزارعين ويكون توجهها في باطن الأرض، وذلك مع الشركاء. موضحا أنه بسبب التغيرات المناخية، وفي ظل تصميم السدود سابقا، فقد أصبحت تفيض، وبالتالي لم تعد قادرة على تصريف الفيضانات، ما استدعى المضي بمشاريع الحصاد في الأحواض المغذية للسدود، أملا بإضافة محور الصرف الجوفي لأهمية الحصاد المائي، ليكون جزءا من إعادة استخدام هذه المياه لأغراض الري.
من ناحيته، أكد المدير التنفيذي للشبكة د. مروان الرقاد، أهمية دور 3Rs باعتباره "لم يكن تجربة فنية فقط، بل هو تجربة شاملة، تتجسد في مشروع من 4 محاور"، مشيرا إلى أنه يمثل قصة نجاح جماعية وطنية وليست فردية، بين القائمين عليه ومديريات حصاد المياه بوزارتي المياه والزراعة.
وقال الرقاد، إن هذه المعادلة منحت المشروع زخما اجتماعيا فريدا، إذ شعر الناس بأنهم جزء من الحل، وليسوا متلقين للحلول، ما أدى لإنجازات مهمة انعكست إيجابا على مناحي استثمار حصاد المياه، مضيفا أن المحور الأول للمشروع، تمثل بتنفيذ مواقع الحصاد لـ70موقعًا في 6 محافظات، لكن الأهم من ذلك، هو الطريقة التي صُمّمت بها، مشيرا لعدم الاعتماد على مخططات جاهزة، بل تصميم تدخلات بمشاركة فعلية من المجتمعات المحلية بـ30 % من أعمال المشروع.
إنشاء حصاد مائي في 70 موقعا 
وبهذا الإطار، أعلن أن النتائج على الأرض تمثلت بتوفير 1.94 مليون م3 مياه جرى حصادها، وإنشاء حصاد مائي في 70 موقعا من الأغوار للمرتفعات مرورا بالمفرق حتى شرق الأزرق، "ما منحنا خبرة في كل النطاقات المناخية والجيولوجية".
وذلك إلى جانب توفير 280 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم أو إنشاء 120 مزرعة جرى دعمها أو إنشاؤها، وإنشاء 3 مدارس حقلية تُستخدم كمنصات تعليمية مجتمعية، وخدمة 70000 شجرة، و87 ألف رأس ثروة حيوانية بمياه الحصاد، و12 ألف شخص جرت حمايتهم من خطر الفيضانات، و15 محطة مناخية ذكية تُشغّل مع المجتمع المحلي، مبينا أنه في موسم مطري صعب وجاف، "امتلأ 95 % من مواقع الحصاد جزئيًا أو كليًا، ما يُثبت بأن الاختيار لم يكن هندسيًا فقط، بل إستراتيجيًا ومجتمعيًا ومعتمدا على الدليل العلمي".
أما المحور الثاني، فارتكز على بناء القدرات من المهارة إلى القيادة، وفق الرقاد الذي لفت لتقديم ما يتجاوز 1200 فرصة تدريبية قصيرة المدى في المحافظات، منوها بالبدء بتنفيذ برنامج تدريبي ممتد، و"أشبه بدبلوم مصغّر بالتعاون مع معهد اليونسكو للمياه بهولندا" يمتد لعامين، ويستهدف عاملين في القطاع، ليصبحوا خبراء بتصميم وتنفيذ وإدارة منشآت الحصاد المائي وتوحيد اللغة بينهم.
كما لفت لتدريب صحفيات شابات على الصحافة البيئية، لنقل القصص والمعرفة من الميدان للناس، فيما جرى البدء بالمحور الثالث حول حوار السياسات، لخلق إطار وطني جامع للحصاد، مبينا أنه عبر اجتماعات هذا الحوار؛ يأمل بالخروج نهائيا لإعداد خطة تنفيذ وطنية للحصاد لمدة 10 سنوات، استنادا على مخرجات هذا الحوار، فيما أنجزت مؤخرا إستراتيجية وطنية لتمكين الشباب والنساء في الحصاد.
أما عن المحور الرابع، المرتبط بالمعرفة وادارة البيانات، فجرت شراكة إستراتيجية مع المركز الوطني للبحوث الزراعية ومنظمة AWEENA، لبناء منصة وطنية للمعرفة والمعلومات، تُعرف باسم: من البيانات إلى القراء.
تشغيل ذكي يقوده المجتمع
وعن التحديات التي واجهت تنفيذ تلك المحاور، فتمثلت بالتبخر في مواقع متعددة، لا سيما وأن 85 % من المياه تفقد بسببه، بخاصة إذا تأخر الاستخدام، وفق الرقاد الذي أشار لحلول تتجسد بتشغيل ذكي يقوده المجتمع، عبر استخدام أنظمة حصاد مائي تخففه، واستخدام المياه مباشرة بعد الحصاد، وهذا يعني زراعة محاصيل اقتصادية قصيرة العمر كالأعلاف، وزراعة الأحزمة الخضراء.
أما التحدي الآخر، فتمثل بتراكم الطمي في منشآت ببعض المواقع، إذ وصل معدل الترسبات لـ25 سم في السنة، وفق الرقاد الذي حذر من أن ذلك "لا يعني فقط خسارة سعة التخزين، بل وفقدان الموقع سيفقد لوظيفته إذا لم نتحرك".
وقال إن الحل ليس بتنظيف المنشأة فقط، بل بالتفكير بالمنظور الشمولي للحوض المائي، مضيفا أهمية أن يكون العمل مبنيا على مبدأ الخطط الشمولية لإدارة الأحواض، والتي تبدأ من المصدر، وتشمل: التشجير، حفظ التربة، ونظام الحمى.
وبخصوص إمكانية استخدام المياه التي يجري حصدها، شدد الرقاد على أن استخدامها الدائم، يحتاج لربط بين الموقع والهدف والموارد والناس، مقترحا ربط مواقع الحفائر بمسارات تنقل المواشي الموسمية، عبر اللجنة الوطنية للحصاد المائي.
كما نوه بالقيام في إعداد "Business Model" للحصاد لديمومته، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، فيما يجري التجهيز لإعداد خريطة ونموذج يبين الفرص الاستثمارية المرتبطة بالحصاد المائي. مشيرا لدور الحكومة الهولندية الداعم والتي وفرت عبر سفارتها بعمّان، "نموذجًا يُحتذى به في التعاون والمرونة، إذ منحتنا الحرية لإعادة تصميم الأنشطة وخطة العمل، بما ينبع من الحوار الوطني، لا من الورق"، منوها بدور الشراكة مع المجتمع المدني، والجامعات، والبلديات.
مواجهة تحدي شح المياه
بدوره، أكد مساعد الأمين العام بوزارة التخطيط والتعاون الدولي أحمد الحويان، أهمية الحصاد المائي، باعتباره من الحلول الإستراتيجية لمواجهة تحدي شح المياه بالأردن، مبينا أن الهطولات المطرية تشكل عبئا كبيرا على واقعنا المائي، لا سيما في ضوء تذبذب معدلاتها وعدم ثباتها من موسم لآخر، مشيرا لمساهمة الحصاد المائي بتعزيز الأمن المائي وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
وأضاف أن الحصاد مهم بإدارة الموارد المائية، بخاصة في ظل التغيرات المناخية التي تلقي بظلالها على الجميع، مبينا أن رؤية التحديث الاقتصادي شمل ضمن محور الموارد المستدامة، مبادرة لتحسين التزويد المائي بتنفيذ برنامج السدود وإيجاد مصادر جديدة للمياه وزيادة المخزون الإستراتيجي.
وأوضح أن إستراتيجية المياه للأعوام 2023-2040، تضمنت ضمن محور تحقيق التوازن المستدام بين العرض والطلب، هدفاً لتشجيع وتحفيز إعادة الاستخدام المحلي والحصاد المائي، والخطة الوطنية للزراعة المستدامة، ومحاور مرتبطة بالحصاد المائي.
وتابع الحويان أنه "تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لتأمين الاحتياجات المائية ضمن الخطط الحكومية، وللنهوض بواقع القطاع الزراعي، جددت العام الماضي مذكرة التفاهم للحصاد المائي بين وزارتي المياه والزراعة، لتنفيذ برنامج وطني مستدام وإستراتيجية موحدة للحصاد لتحسين الخدمات في المملكة وإقامة وتنفيذ منشآت حصاد مائي وسدود ترابية".
زيادة استخدام مياه الأمطار 
وبين أن وزارة التخطيط، وإيماناً بأهمية مشاريع الحصاد ودورها التنموي، نفذت في العام 2022 وعبر برنامج التكيف المناخي حفيرة "خنيزيرة" قرب الغور الصافي بمنطقة الأغوار الجنوبية، إذ أدت دوراً بزيادة استخدام مياه الأمطار بواقع 140 ألف م3 مياه سنويا، ما ساهم بتحسين الظروف المعيشية  لـ600 مزارع، كما ساهم المشروع بتمكين المزارعين في بالمنطقة، من التوسع بزراعة أشجار الكرما، وجرى التنفيذ بإشراف سلطة وادي الأردن.
كما أكد أن الحصاد المائي، نموذج ناجح لمشاريع تحقق مبادئ الترابط بين قطاعات المياه والزراعة والبيئة، مشيرا لجدوى وانخفاض كلفة استثمار مياه الأمطار عبر الحصاد المائي عن طريق إنشاء السدود والحواجز الترابية لجمع المياه، معلنا أنه سيجري التطوير عبر اللجنة التنسيقية لترابط المياه والغذاء والبيئة والطاقة، المشكلة برئاسة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لمشروع واحد على الأقل العام الحالي والسعي لإيجاد الدعم لتنفيذه، بالتعاون والتنسيق الحثيث مع سلطة وادي الأردن.
من ناحيتها، أطلقت الباحثة بشؤون ترابط المياه والغذاء والبيئة بالمركز الوطني للبحوث الزراعية د. رها العساف، منصّة المعرفة والمعلومات الوطنية، إدراكا للدور الوطني بأهمية الاستناد على البحث العلمي المستند على المعرفة. موضحة بأن المعرفة يجب أن تترجم لقرار، وهو جوهر هذه المنصّة، وهي ليست مجرد مكتبة، إنما أساس المعرفة نحو الابتكار وتحتوي على معلومات شاملة حول المياه والخرائط التفاعلية، وصولا لكافة المناحي التنموية.
بدوره، أكد نائب السفير الهولندي في الأردن بيير دي فرايس، أن هولندا ستكثف تعاونها بمجال المياه مع الأردن في ضوء المعطيات المستقبلية، لافتا للدعم الهولندي لقطاع المياه الأردني، واعتباره موضوعًا ذا أولوية لسنوات، بما يتماشى تمامًا مع إستراتيجية الأردن المائية وأولوياته. مضيفا "حتى في ظل الخفض الكبير بميزانية مساعداتنا الإنمائية، ستزيد هولندا من دعمها للأردن عبر المنح".
وأضاف، أنه في مجال المياه ستصل لأكثر من 100 مليون يورو في الأعوام المقبلة، ما سيجعل هولندا من أبرز الجهات المانحة في القطاع"، مشددا على حرص هولندا للاستعانة بالخبرات في مجال المياه، مبينا أن التركيز سينصب على هدفين رئيسن: تعزيز إدارة المياه بالوقاية من الفيضانات، وزيادة توافر المياه، عبر حصاد مياه الأمطار، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والزراعة المائية، والتحلية.
وشدد على أهمية التعاون بين البلدين مائيا، لافتا لاعتبار هولندا رائدة عالميًا بإدارة المياه وتكنولوجياتها، مضيفا أنه "مع تزايد حالات الجفاف والفيضانات في أجزاء متزايدة من العالم، ترى هولندا بأن لديها فرصة فريدة هنا، بالإضافة للمسؤولية التي تقع على عاتقها"، محذرا من مخاطر مواجهة الأردن لندرة المياه، بخاصة بالتزامن مع آخر موسم مطري يكاد يخلو من الأمطار.
وشدد على أهمية التعاون والشراكة بين السفارة الهولندية والشبكة عبر 3Rs، المرتكز على حصاد مياه الأمطار، مؤكدا أهمية التركيز على 3 نقاط للتأكيد على أن التعاون قوة دافعة لحل تحديات المياه، مبينا أن معالجة تحديات المياه جزء لا يتجزأ من هوية هولندا، ولا يمكن الحديث عن تاريخها دون ذكر المياه، منوها بأن المياه سلاح ذو حدين، وهي نعمة وبقدر ما قد تكون تهديدا كبيرا أيضا.
وأضاف أن خمس مساحة هولندا الإجمالية مغطاة بالمياه، اذ يقع نحو ثلث البلاد تحت مستوى سطح البحر، ما دفع البلاد لقرون لابتكار طرق لإدارة المياه للحؤول دون غرقها، مؤكدا أنه جرى بناء سجل حافل باستصلاح الأراضي من البحر، مشيرا لأهمية عنصر التعاون والتشاور بإدارة المياه، وإنشاء مجالس أو مرافق مياه منذ القرن الـ13 .
بدوره، رأى المستشار الإقليمي بشؤون المياه في السفارة السويسرية بالأردن مفلح العلاوين، ضرورة المضي بإعادة تأهيل سد "جاوا"، الذي يعود لـ3 آلاف سنة ق. م، عبر تنظيف السد باعتباره جزءا من المحافظة على الإرث التاريخي. معتبرا أن ذلك يخلق فرصا مستقبلية في سردية التفاوض على إدارة المياه المشتركة بالحصول على منافع مشتركة للتعاون في المياه.