السبيل

أعلن مساء يوم الثلاثاء عن ارتقاء الشاب رامي زهران بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل أجهزة أمن السلطة في مخيم الفارعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

ووفقاً لشهادات ميدانية، فإن زهران كان يقود مركبة تعود لشقيقه يزن عمران زهران، وهو مطارد لقوات الاحتلال ولأجهزة السلطة، وقد سبق اعتقاله لدى الأخيرة مدة خمسة أشهر، وكانت قوات الاحتلال قد داهمت منزل العائلة عدة مرات بحثًا عنه.

من جهتها حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مسؤولية مقتل الشاب زهران في مخيم الفارعة بمحافظة طوباس، معتبرة الحادث امتدادًا لما وصفته بـ”استمراء الدم الفلسطيني” و”تصاعد الاعتقالات السياسية والملاحقات الأمنية بحق النشطاء”.

وقالت الحركة، في بيان وصل وكالة “صفا”، “إن هذه الممارسات تمثل ضربًا للنسيج المجتمعي واستخفافًا بكافة النداءات الوطنية المطالبة بوقف الانتهاكات”.

ودعت “حماس” إلى “موقف وطني موحد لوقف هذه الممارسات والحفاظ على وحدة المجتمع الفلسطيني وحرية التعبير”، محذرة في الوقت ذاته من تداعيات هذه السياسات على التماسك الوطني، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة.

في السياق دانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين مقتل الشاب زهران واعتبرتها جريمة جديدة تضاف إلى “سجل القمع الدموي”.

وتابعت في بيان لها، أن الجريمة تضاف لسلسة متواصلة من القمع والاجرام والملاحقة، “حيث قد بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص السلطة وأجهزتها القمعية منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم 22 شهيداً، في سلسلة جرائم تؤكد أن هذه الأجهزة لا ترى في أبناء شعبنا سوى خصوم يجب إسكاتهم أو تصفيتهم، وأنها اختارت موقعها في مواجهة الشعب لا في خدمته”.

وقالت اللجنة، “إن ما جرى اليوم ليس حدثاً معزولاً، بل هو حلقة في سياق طويل من سياسة القمع والقتل والاعتقال السياسي والتعذيب، التي طالت المقاومين والأسرى المحررين وأبناء المخيمات والمدن والقرى”.

ودعت فصائل العمل الوطني والإسلامي، ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، إلى التحرك العاجل لوقف هذه المهزلة الدموية، والوقوف أمام سياسة الاغتيالات والاعتقالات التي تُنفذ باسم القانون وهي أبعد ما تكون عنه.

وفي بيان لها دانت فصائل المقاومة الفلسطينية الجريمة، معتبرة أن ما حدث يعكس “استمرار نهج التنسيق الأمني” الذي وصفته بـ”الخطر الداهم على وحدة الصف الوطني”. 

وأكد البيان أن استهداف رامي جاء ضمن محاولات كسر إرادة العائلات المقاومة، داعياً إلى “موقف موحد لوقف هذا الانحدار الخطير”.

وأضاف “إن هذا النهج يضع السلطة في مواجهة مع شعبها، ويفقدها ما تبقى من شرعية وطنية”. 

واختتمت قوى المقاومة بيانها بالتأكيد على أن “البندقية الفلسطينية ستبقى عنوان الكرامة ووسيلة الرد على محاولات استهداف المشروع الوطني المقاوم”.

صفا