قال مسؤول في البيت الأبيض، الثلاثاء: «إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى منع الانتشار العالمي لرقائق الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخاصة بالبلاد من أجل التعامل مع مخاطر الأمن القومي، فيما يشير إلى موقف أكثر انفتاحاً حيال التصدير إلى حلفاء محل ثقة مثل السعودية».
وأدلى ديفيد ساكس، مسؤول الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض، بتعليقاته في الرياض بعد أيام من إعلان واشنطن خططاً لإلغاء وتعديل قاعدة أُقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن تحد من تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي للخارج.

إلغاء قاعدة انتشار بايدن

وقال ساكس في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في بداية جولة الرئيس دونالد ترامب في منطقة الخليج: «أعلنت إدارة ترامب للتو أننا سنلغي ما يعرف بقاعدة انتشار بايدن... لقد قيدت حرفياً انتشار التكنولوجيا الأمريكية في جميع أنحاء العالم».
وأضاف ساكس: «الانتشار ليس مخاطرة على الإطلاق مع (بلد) صديق مثل السعودية، ولكن أعتقد أنه كان هناك بشكل عام قدر كبير من إساءة الفهم بشأن تغيير مسار وحدات معالجة الرسوم».
وتمثل تعليقاته تحولاً عن القيود المفروضة في الآونة الأخيرة على نقل تكنولوجيا مراكز البيانات، وتشير أيضاً إلى اهتمام أمريكي متزايد بتعزيز العلاقات التقنية مع الشركاء في الشرق الأوسط الذين يضخون المليارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ويسعون للتحول إلى مركز للتكنولوجيا الناشئة خارج الولايات المتحدة.
وقال ساكس: «السبب الأصلي وراء قاعدة الانتشار هو أن لدينا سياسة تتعلق بعدم الرغبة في وصول أشباه الموصلات المتطورة لدينا إلى ما يسمى الدول المثيرة للقلق»، مضيفاً أن هذه السياسة لم تكن تهدف أبداً إلى السيطرة على الأصدقاء والحلفاء والشركاء الاستراتيجيين.

إطار عمل نشر الذكاء الاصطناعي

وصدر (إطار عمل نشر الذكاء الاصطناعي) في يناير/ كانون الثاني، قبل أسبوع من انتهاء ولاية بايدن. وتوج هذا الإطار جهوداً استمرت أربع سنوات بذلتها إدارة بايدن لتقييد حصول الصين على الرقائق المتطورة التي يمكنها تعزيز قدراتها العسكرية، والحفاظ على ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وعيّن ترامب ساكس في ديسمبر/كانون الأول، في محاولة لإعادة هيكلة السياسات الأمريكية فيما يتعلق بالأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي. (رويترز)