سجل متوسط سعر نفط عمان الأسبوعي ما يقارب 63.51 دولار أمريكي للبرميل، وسط تذبذب ملحوظ في الأسعار اليومية، حيث تراوحت بين 67.34 دولار في 28 أبريل و 60.63 دولار في الأول من مايو الجاري.

وفي حديث خاص لـ"عمان" قال سعادة الدكتور عبدالعزيز الهاشمي أكاديمي وخبير في قطاع النفط والغاز وعضو اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى: تخضع أسعار النفط في الأسواق العالمية بصورة أساسية لمعادلة العرض والطلب، وتتحكم منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط "أوبك" بكميات النفط المعروضة حسب قراءاتها للطلب والنطاق السعري المستهدف والذي يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين بصورة عادلة، ومؤخرًا هناك تنسيق بين منظمة أوبك ودول خارج هذا المنظمة مثل: روسيا وتشكيل ما يعرف بـ"أوبك بلس" لمزيد من التنظيم للعرض، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن نسبة الالتزام بقرار أوبك بلس هو عامل رئيسي في نجاح هذا التجمع الذي تتفاعل فيه الدول حسب توجهاتها السياسية في بعض الأحيان وأيضًا الحفاظ على حصة كل دولة في السوق العالمي.

وأوضح الهامشي أن الطلب العالمي للنفط يعتمد بصورة أساسية على اتجاه الاقتصاد العالمي نحو النمو أو الانكماش، وفي الشهور السابقة خيمت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن زيادة الرسوم الجمركية على الأسواق مما أدى لحرب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وهما أكبر المستهلكين للنفط ومنتجاته، مما أدى لانخفاض أسعار النفط مع توقعات تباطؤ النمو العالمي للاقتصاد وبالتالي انخفاض الطلب على النفط.

وتابع: وفي جانب آخر أسواق النفط حساسة للتوترات والعوامل الجيوسياسية خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن انخفاض أسعار النفط في الفترة الحالية له أسباب في جانب العرض من حيث قلة التزام دول أوبك بلس بحصصها في السوق العالمي وأيضًا انخفاض الطلب بسبب توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ومشيرًا إلى أن تأثير انخفاض أسعار النفط على الإيرادات العامة في سلطنة عمان آمن، حيث إن الميزانية العامة للدولة في عام ٢٠٢٥ تستوفي نقطة التعادل من خلال متوسط سعر النفط العماني ٦٥ دولارا للبرميل ومتوسط إنتاج مليون برميل يوميًا، ويبلغ متوسط سعر نفط عمان في الأشهر الستة الأولى من العام حوالي ٦٨ دولارًا للبرميل وهو ما يعطي مؤشر إلى أن تحقيق متوسط سعر بحوالي ٦٢ دولارًا للبرميل في بقية أشهر العام سوف يعفي الدولة من أي حاجة للاقتراض في حال الالتزام ببنود الانفاق في الميزانية، ولقد شملت الميزانية أدوات لتغطية أي عجز محتمل في حال وصل متوسط سعر البرميل إلى أقل من ٦٥ دولارا.

وأشاد الهاشمي بسياسة الحكومة وبرامج ضبط السياسات المالية للدولة والتي كان من نتائجها تخفيض الدين العام للدولة إلى حوالي ٣٣% من الناتج المحلي الإجمالي ورفع التصنيف الائتماني للدولة إلى التصنيف الاستثماري، والذي حقق للدولة مساحة مريحة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية المحتملة في المستقبل، في ظل اعتماد إيرادات سلطنة عمان على الدخل من النفط والغاز بنسبة حوالي ٧٠% وهو ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية بصورة عالية، وآملًا أن تحقق برامج التنويع الاقتصادي أهدافها في المستقبل القريب وتقليل مخاطر الاعتماد على النفط والغاز كمصدر رئيسي للدخل.

وعلى الصعيد العالمي شهدت أسعار النفط العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بقرار تحالف أوبك بلس زيادة الإنتاج اعتبارًا من شهر يونيو المقبل، رغم استمرار ضعف الطلب العالمي وتزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.

هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى 61.29 دولار للبرميل، في أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات، متأثرة بعوامل متعددة أبرزها ارتفاع الإمدادات، وتنامي المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، إلى جانب التوترات التجارية.