أول دراسة وقعت بين يدي عن التسرب المدرسي كانت للدكتورة ثويبة البروانية، تفاجأت بالرقم الكبير الذي استمر كبيرا إلى اليوم. ولم أعد أفهم لماذا لا يستطيع جهاز ضخم كجهاز التربية والتعليم معالجة هذه المعضلة كما يسميها التربويون، رغم إلزامية التعليم الذي اعتمد مع التعديلات للنظام الأساسي للدولة.

لقد دأب البعض على إلقاء اللوم على أن التعليم ليس إلزاميًا، وأن هذا هو السبب، ومع إلزامية التعليم لم نجد أي فرق في أرقام التسرب المدرسي، فقد استمر التسرب والهدر البشري، ولم يعد ما يقال عن عمالة الأطفال بسبب عوز الأسر مقنعا أبدا.

إذن الإشكالية في الإجراءات التنفيذية، وفي الواقع اليومي المعيش للطالب، حيث يطالب التربويون بدور أكبر للمرشد الأكاديمي، ومعه الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي ورائد الصف ومدير المدرسة، ومن ورائهم دعم ومساندة وخطط وعمل جهاز التربية والتعليم العتيد.

إن التسرب المدرسي يلقي عبئًا أكبر على نظام التوظيف، فهناك مخرجات غير متعلمة تعليمًا ماهرًا تكبر وتصبح باحثة عن عمل، وإذا لم تحصل على عمل، فقد تنساق إلى الفراغ والانحراف والجريمة. وتلقي عبئًا أكبر على صندوق الحماية، وإلا فالفقر والعوز والحرمان سيبتلعها في دائرته القاتلة.

دول كثيرة حولنا استطاعت النجاح في معالجة التسرب المدرسي، ونحن مع العديد والكثير من الدراسات وتوصياتها؛ لا يزال الأمر يراوح مكانه.

التربية والتعليم نظام متكامل يربي ويعلم الطفل إلى أن يكبر؛ ليصبح مواطنا قادرا على التعلم والعمل بكفاءة واقتدار مدى الحياة، وقادرا على العيش، وقادرا على أن يكون عضوا فعالا في مجتمعه.

ما فائدة مدرسة لا تستطيع الاحتفاظ بطفلها وطالبها على مقاعد الدراسة حتى يكمل تعليمه الأساسي على الأقل أو ينال دبلوم الثانوية العامة؟.

فاقد بشري خطير، وهدر للإمكانيات المالية والبشرية على السواء، فالتسرب المدرسي نسبته عالية جدا ومرتفعة، وإجراء الدراسات حول الظاهرة المعضلة بداية الطريق، ونهايته أن نحقق الإنجاز الحقيقي بتقليل نسب التسرب إلى أدنى حد وبنسب مقبولة تربويًا حسب اليونسكو والمؤسسات التربوية العالمية.