عبر دفعة كبيرة من الخطوات خلال مائة يوم له في السلطة، سعى الرئيس ترامب إلى توسيع السلطة التنفيذية توسيعا هائلا. والتفسير الهائل لهذا هو اتباعه لفكرة قانونية استنبطها المحافظون في فترة إدارة ريجان وتوسعه فيها، وهي فكرة نظرية (السلطة التنفيذية الموحدة).

وليس الأمر حتى بقريب من ذلك. فالرئيس ترامب تجاوز تلك الفكرة أو أي فكرة أخرى من أفكار المتن السياسي. لذلك يبرر أعضاء إدارة الرئيس ترامب انجذابه الغريزي إلى السلطة بالتوغل أكثر من ذلك في تراث الفكر اليميني الذي يؤثر صراحة الحكم الملكي بل الحكم الدكتاتوري.

ولقد ظهرت الآن هذه الحجج ـ المستوردة من أوروبا والمعدلة بما يلائم السياق الأمريكي ـ ظهورا بارزا يفوق بروزها في أي وقت منذ ثلاثينيات القرن العشرين.

أتاحت الشهور الأولى من عودة الرئيس ترامب إلى الحكم ما يشبه تجربة لتطبيق هذه الأفكار الراديكالية. ويتبين من النتائج المنذرة لماذا لم يحاول أحد في التاريخ الأمريكي وحتى الآن أن يضع هذه الأفكار موضع التطبيق، ولماذا تمثل تهديدا جسيما على الأمة.

يبدأ هذا التراث بالمنظِّر القانوني كارل شميت، ويمكن تتبعها في أعمال الفيلسوف السياسي ليو شتراوس، ومفكرين منتسبين إلى معهد كليرمونت القائم في كاليفورنيا والمرتبط ارتباطا وثيقا بحركة ترامب، وفي الكتابات المعاصرة للباحث القانوني أدريان فيرميول. لقد ضاق كثيرون في اليمين من تحديد سلطة الرئيس خلال القرن الماضي بفعل موجتي إصلاح إداري. ترجع أولاهما إلى مطلع القرن العشرين وصعود الدولة البيروقراطية التنظيمية خلال الحقبة التقدمية وحقبة الصفقة الجديدة. وظهرت ثانيتهما في سبعينيات القرن الماضي في رد فعل من الكونجرس على إساءة استخدام ريتشارد نيكسن للسلطة.

أصبحت الرئاسة مكتبا يمارس إشرافا عاما (وسلبيا في أكثر الأحيان) على كم هائل من الإدارات والوكالات التي تغص بموظفين مدنيين تتدبل عليهم الإدارات.

ونتيجة لذلك، يتقيد الرؤساء بطبقات من القانونيين وغيرهم ممن يحددون المسموح به بناء على القانون والسوابق. وقد تم هذا التطور جزئيا بسبب أن الرئاسة قد تكون المنصب الأكثر عرضة للحكم الاستبدادي الطغياني.

وهذا ما يرتكز عليه النقد الراديكالي المنبعث من اليمين المتطرف. وضع شميت (الذي توفي في عام 1985) أغلب أفكاره المؤثرة خلال اضطرابات حكومة فيمار الألمانية غير الفعالة. وفي رأيه أن الليبرالية تنطوي على ضعف قاتل. فنفورها من الصراع العنيف يدفعها إلى إخماد الجدل المحتدم بإجراءات محايدة في الظاهر تخفي حقيقة طبيعة السياسة.

وتنكشف هذه الحقيقة في حالات الطوارئ: إذ يتبين أن السياسة تستوجب في كثير من الأحيان اتخاذ قرارات وجودية من أجل صالح الأمة، وبخاصة في تحديد من الذي ينبغي أن يكون صديقا ومن الذي ينبغي أن يكون عدوا. وعجز الليبرالية المفترض عن هذا التمييز الأساسي هو الذي أدى بشميت إلى الاعتقاد بأنه «ما من سياسة ليبرالية على الإطلاق، وإنما هي محض نقد ليبرالي للسياسة».

يرى شميت أن شخصا ما لا بد أن يتولى دور صاحب القرار السيادي. والمشرعون لا يصلحون لهذا الدور، إذ ما أسهل أن يتحولوا إلى فصائل متناحرة. ولا الموظفون الإداريون صالحون، لأنهم كثيرا ما يخضعون للقواعد المستقرة ويتجادلون دونما توصل إلى حلول. وقد أسهم كلا هذين الفريقين في جعل سنوات فيمار الأخيرة ـ على حد وصف شميت في محاضرة له سنة 1929 ـ «عصرا من الحياد واللاسياسة».

لا يبقى إذن غير الجناح التنفيذي بوصفه الخيار الأمثل للفعل الحاسم. وذلك النهج في التفكير هو الذي أفضى بشميت إلى دعم جهود أدولف هتلر سنة 1933 لجعل نفسه سيد القرار في ألمانيا.

قليلون في اليمين الأمريكي اليوم هم الذين يرجعون الفضل إلى شميت جهارا في صياغة رؤى السلطة الرئاسية. خلافا لحال ليو شتراوس (المتوفى في عام 1973)، وهو اليهودي الألماني المهاجر من فيمار، والذي ترك أثرا على أجيال عدة من الأكاديميين والمفكرين المحافظين في الولايات المتحدة. ففي كتابه الأكثر تأثيرا «الحق الطبيعي والتاريخ»، يروض شتراوس ببراعة رؤى شميت في السياسة، دونما إشارة إليه باسمه، ويطرحها بوصفها خلاصة الحكمة السياسية.

يضع شتراوس معيارا أخلاقيا خالدا لما يعد «في الجوهر خيرا أو صوابا» في المواقف الطبيعية وهو التوزيع العادل للمنافع والأعباء في المجتمع. ولكن هناك أيضا «مواقف متأزمة»، وهي التي يكون فيها «وجود المجتمع نفسه على المحك». وفي هذه المواقف، ينكشف أن قواعد «الخير الطبيعي» الصالحة بطبيعتها قابلة للتغير، بما يتيح لشاغلي المناصب أن يفعلوا كل ما قد يقتضيه الأمر للدفاع عن المواطن أمام «عدو مطلق الشراسة معدوم الضمير».

فما الذي يحدد «المواقف المتأزمة»؟ يجيب شتراوس بأن «رجل الدولة الأشد كفاءة والأيقظ ضميرا» هو الذي يقرر. ولا بد أن يحدد رجل الدولة أيضا الأعداء الخارجيين وكذلك «العناصر الهدامة» في الداخل.

وفي العقود الأخيرة، استعمل الرؤساء من كلا الحزبين إعلانات الطوارئ لتعزيز حريتهم في التصرف. فأعلن باراك أوباما أكثر من عشر حالات طوارئ خلال ثماني سنوات له في السلطة. وأعلن الرئيس ترامب ثلاث عشرة حالة في ولايته الأولى، في حين أعلنها بايدن إحدى عشرة مرة.

وفي محض الأشهر الأولى من ولايته الثانية، أعلن الرئيس ترامب حالة الطوارئ ثماني مرات، فاستغل السلطة المخولة إليه لنشر الجيش على الحدود الجنوبية وفي فرض التعريفات الجمركية. ولجأ إلى قانون الأعداء الخارجيين ليمنح نفسه سلطة ـ لا تتاح عادة إلا في زمن الحرب ـ لمداهمة وترحيل المهاجرين الذين يرى أنهم يمثلون «عدوانا» على الأمة أو «توغلا شرسا» فيها. (وقد منعت المحكمة العليا أخيرا ترحيل مهاجرين بموجب هذا القانون).

وقد مدَّ معهد كليرمونت هذا الخط الفكري في أمريكا. تأسس المعهد في عام 1979 في كاليفورنيا على يد أربعة من طلبة هاري جافا الذي درس مع شتراوس في أربعينيات القرن العشرين، وقد وضع المعهد سردية مميزة للتاريخ الأمريكي. تبدأ هذه السردية بإجلال لتأسيس البلد الذي مأسس قيما أخلاقية خالدة. وتمضي في إجلالها لأداء أبراهم لينكولن بوصفه رجل دولة، سواء قبل الحرب الأهلية أم خلالها، بما عمّق النظام السياسي الأمريكي وأكمله وجعله يفي بوعود التأسيس.

وعلى مدى نصف القرن التالي، أصبحت الولايات المتحدة التجسيد الحي لـ«نظام الحكم الأمثل» الموصوف في نصوص فلاسفة السياسة القدامى.

ثم كان السقوط: ففي أول الأمر وودرو ويلسن والحركة التقدمية، ثم الصفقة الجديدة خلال فترة الكساد الكبير، حينما طُرحت فكرة «الدستور الحي» لتتطور بحيث تسمح بتكوين دولة إدارية يعمل فيها خبراء.

وهذا الشكل من الحكم البيروقراطي الإداري، بمعاونة في غالب الأحيان من الجناح القضائي، يكبل أداء رجل الدولة. ولذلك كان الباحثون المنتسبون إلى كليرمونت في صدارة المساعي الرامية إلى تقليص الدولة الإدارية وترسيخ سلطة مكتب الرئيس التنفيذية في آن واحد.

وأخيرا، يجمع أدريان فيرميول من كلية القانون بهارفرد بين أثر شميت الصحيح والرغبة في إحياء وتطبيق عناصر من لاهوت القرون الوسطى السياسي على الفهم المعاصر للرئاسة.

في مقالة نشرت في يوليو الماضي، ينطلق فيرميول من منطق اعتمدته المحكمة العليا في العديد من القرارات الأخيرة ليضع نظرية قصوى «تصل إلى الحدود المنطقية القصوى للسلطة الرئاسية». وتقطع هذه النظرية بأنه لا يتم أبدا منح السلطة التنفيذية «للتابعين من المسؤولين أو الوكالات في ذاتهم»، فالسلطة التنفيذية للرئيس وحده «وهي التي تجسد وتمنح الحياة القانونية للسلطة القانونية لكل التابعين له». وما يعنيه هذا هو أنه ما من استقلال لموظف في الجناح التنفيذي عن الرئيس، وما من قدرة على مقاومة إرادة الرئيس ناهيكم بعصيانها.

ما الذي يربط هؤلاء المفكرين ببعضهم بعضا؟ تربطهم قناعة بأن الحكم التنفيذي يجمع بين أقصى هامش للتصرف وبين أقصى سلطة لتنفيذ القرارات دونما رأي من الموظفين المدنيين أو القانونيين أو احترام للقضاة.

ولم يسهم أحد من الإدارة في هذه الرؤية، أو يعمل على ربط الرئيس بهؤلاء المفكرين الرواد أكثر من راسل فاوت مدير مكتب إدارة الميزانية. فكثير من أشد تأكيدات الرئيس ترامب فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية يمكن تعقبه وصولا إلى مقترحات فاوت في محافل تابعة لكليرمونت.

ويمكنكم أن تدركوا هنا على سبيل المثال لماذا أقال الرئيس ترامب المفتشين العموم في أكثر من عشر وكالات فيدرالية، برغم أن القانون يستوجب إمهال الكونجرس ثلاثين يوما وتقديم أسباب قبل إقالتهم. ويمكنكم أيضا أن تدركوا لماذا يرفض الرئيس ترامب محض فكرة أن يكون شخص أو مكتب في السلطة التنفيذية مستقلا عن إرادته. فهو يرى أن سلطته التقديرية غير محدودة، وأنها تتيح له ألا ينفذ التشريعات المفروضة على النحو الواجب مثلما فعل بقانون حظر تطبيق تيك توك.

والخطر الكبير في هذه الرؤية التوسعية المذهلة للسلطة التنفيذية هو أنها تهدد بتحويل الرئاسة الأمريكية إلى مكتب دكتاتوري لا يقيم وزنا للفصل بين السلطات ويسعى إلى سيادة مطلقة.

كما أنها تؤكد حالة طوارئ شبه دائمة لصالح سلطتها التوسعية.

وفي ظل ديمقراطية ليبرالية، لا يمكن أن يكون هذا هو نهاية القصة. قد يكون ضروريا في أزمة عميقة أن يتصرف الرئيس بما يتجاوز المعايير القانونية والأخلاقية المعتادة من أجل ضمان الصالح العام، ولكن ثمة خطرا استثنائيا في الشروع في معاملة حالة الطوارئ وكأنها الوضع الطبيعي الجديد.

فمثل هذا الحكم الإمبريالي أفضى بالفعل إلى ترحيل جماعي لأشخاص يفترض أنهم أعضاء عصابة فنزويلية إلى سجن سيء السمعة في السلفادور دونما اتباع للإجراءات الواجبة. وأدى أيضا بالرئيس ترامب إلى فرض مواجهة حامية بشأن مصادرة أموال مخصصة من الكونجرس، وحل وكالات بأكملها مفوضة من الكونجرس، وتجاهل أحكام صادرة عن قضاة فيدراليين، في أكثر من مناسبة بالفعل.

قد يفضي هذا بالليبراليين إلى وضع مدهش بعض الشيء إذ يضطرون إلى تذكير المحافظين بالأهمية الفائقة للشخصية وحسن النية في السياسة. فكلما زادت قوة السلطة التنفيذية، زادت أهمية تخصيص المنصب للأكثر نزاهة. وعزم الرئيس ترامب على لي القواعد التي تقيد الرؤساء عادة أو كسرها، قد يجعله أداة فعالة لتدمير أجندة اليمين. لكن تعزيز قوة الرئاسة وسلطتها يزيد بلا شك من خطر الحكم الديكتاتوري.

وخير طريقة لتقليل هذا الخطر هي الإصرار على أن يقبل الرؤساء قيود الحكم في إطار نظام دستوري يحدده الفصل بين السلطات. والطريقة الوحيدة لضمان قبولهم لهذه الحدود قد تتمثل في مطالبة الراغبين في تولي أعلى منصب في البلد بإظهار فهمهم لهذه الحدود وقبولها حصنا منيعا ضد الاستبداد.

وثمة، ولا شك، مجال لزيادة قدرة الرؤساء على التصرف، ولكن فقط إذا أثبتوا جدارتهم بهذه السلطات الخطيرة.