أيمن شكل

بعد أن منحته شركة السيارات مركبة بديلة لحين صيانة التي يمتلكها، خاض بحريني منطقة مغمورة بمياه الأمطار، وتسبب في إتلاف المركبة تماماً، وأعادها للشركة محمولة على «سطحة»، وبعد رفع دعوى ضده، ألزمته المحكمة العليا الثالثة المدنية بمبلغ 7859 ديناراً، قيمة السيارة التي أتلفها.

ووفق ما ذكرت المحامية ليلى البصري وكيلة شركة السيارات، فإن المدعى عليه سلم سيارته للشركة لإجراء الصيانة الدورية، وتسلم سيارة بديلة لحين الانتهاء من سيارته، لكنه خرج بها مع عائلته في يوم 15 أبريل 2024، رغم تحذيرات الأرصاد الجوية من تعرض المملكة لأمطار وهبات رياح شديدة السرعة، ودخل في منطقة تجمع مياه؛ مما تسبب في تعطل السيارة وتدفق المياه إلى داخلها، وعاد بها في اليوم التالي إلى شركة السيارات محمولة على «سطحة».

واستعانت المحامية ليلى البصري في إثبات الضرر الواقع على السيارة بتقرير خبرة أثبت تعرض السيارة البديلة للتلف بفعل المدعى عليه، وبين الخبير أن السيارة لحقت بها أضرار نتيجة قيادة المدعى عليه من غير عناية وانتباه منه إلى مستوى الماء المتجمع الذي كان بارتفاع ٦٥ سم من سطح الشارع، ودخوله في المستنقع لتجمع مياه الأمطار مما سبب غرق السيارة بعد تضرر وتوقف المحرك عن العمل ودخول الماء إلى داخل مقصورة السيارة وتأثر الأرضية، والسماعات، والأسلاك، والكمبيوترات، وتبلغ قيمة الإصلاح شاملة أجرة الأيدي العاملة تبلغ 6755 ديناراً، وهو تقدير مبدئي، قد يزيد بعد فتح المحرك والتأكد من الأعطال التي أصابته من الداخل، وأن سعر السيارة السوقية قبل الضرر 10359 ديناراً، وبعد الضرر 2500 دينار.

وحاول المدعى عليه الدفع بوقوع قوة قاهرة، إلا أن المحكمة ردت بأن معيار التمسك بذلك الدفع هو وقوع قوة لا سبيل لدفعها إلا بتضحية كبيرة لا قبل للمدين بها، وقالت: تعد العبرة في قياس درجة التوقع هي عدم إمكانية التوقع من أشد الناس يقظة، فإذا أمكن توقع الحادث لوقوعه في مواعيد دورية، حتى وإن كانت متباعدة مثل الفيضان أو الأمطار، لا يعد حينها حادثاً غير متوقع، وكان الثابت من إفادة الأرصاد الجوية أنها أصدرت تحذيراً عاماً لمقيمي المملكة عن حالة الطقس، ومن ضمنها يوم الحادث أنه سوف تعتريه رياح شديدة وأمطار رعدية، وكان إعراض المدعى عليه عن ذلك التحذير؛ بقيادته للمركبة موضوع الدعوى وسط تلك الأجواء القاسية التي مرت بها البلاد، مما يعد قبولاً منه لنتيجة عمله.

وألزمت المحكمة المدعى عليه بأن يؤدي لشركة السيارات مبلغ 7859 ديناراً، بالإضافة إلى أتعاب الخبير، وأتعاب المحاماة، ومصروفات الدعوى.