في ظل التغيرات الجذرية التي يشهدها العالم في شتى المجالات السياسية والاجتماعية، وخاصة الاقتصادية منها، يعود عيد العمال على العالم مرة أخرى ولكن بمواجهة تحديات أخرى.

تحديات لها تداعيات محورية على مفاهيم ومكتسبات أُسس الحركة العمالية، متمثلةً في هيمنة التكنولوجيا على جميع محركات دواليب الاقتصاد الإنتاجية وكذلك الخدمية، لاسيما مع اكتساح الذكاء الاصطناعي القطاعات الاقتصادية متجاوزاً في ذلك الأدوات الإنتاجية ليصبح منافساً للإبداعات الفكرية.

فالذكاء الاصطناعي ليس فقط نافس وأزاح العديد من الوظائف بعد استأثر بها بموجب الأتمتة والرقمية، بل غيّر مفهوم «العمل» ذاته، فالتقسيم التقليدي بين العمل الذهني والعمل اليدوي لم يعد هناك خط فاصل بينهما في منظومته.

هذه المنظومة التي من بين أحد تداعياتها أن أصبح العمل أكثر مرونة من حيث الزمان والمكان، ما جعل هناك خَلطاً بين الحياة الشخصية والواجبات المهنية، ولا يوجد حد معين، وبالتالي لا يوجد مبدأ الموازنة بينهما وعليه انعدام الاحتفاظ بحق الحد الأقصى لساعات العمل مقابل الحد الأدنى في الأجر كمكسب قد دفع العديد من العمال أرواحهم وحرياتهم من أجل تحقيقه في مسيرة نضال تعود إلى مطلع القرن التاسع عشر.

ومن بين التداعيات أيضاً أن بات العمال أكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية وعدم ثبات واستقرار مستوى كسبهم المادي، نظراً لظهور وانتشار العقود المؤقتة أو العمل الحر عبر المنصات.

وبذلك أصبح هناك خطر اجتماعي من نوع آخر لا يقلّ خطورة عن البطالة، يتمثّل في انعدام الأمان المعيشي للعمال إزاء التطور المتسارع للتقنية الرقمية لاسيما ما يُعرف بالذكاء الاصطناعي.

فهل سيؤدي الأمر إلى توجه جديد لحركات عمالية مواكبة للمتغيرات تقوم بالمطالبة تعمل على استحداث آليات مواكبة للمتغيرات تعمل على الحماية من البطالة وصد التضرر من التطورات التكنولوجية؟