يناقش مجلس الشورى في جلسته الثامنة والعشرين في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.ويهدف مشروع القانون – وفقًا لما جاء في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني - إلى إعطاء الأولوية لتوظيف البحرينيين الحاصلين على المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف التعليمية في القطاع الخاص، وذلك بسبب ازدياد عدد الخريجين الباحثين عن الوظائف التعليمية في القطاع العام، وعدم تمكن وزارة التربية والتعليم من احتوائهم بسبب تفاوت القدرة الاستيعابية للوزارة مع حجم الباحثين عن الوظائف، مما يستلزم إيجاد حل تشريعي لإشراك المؤسسات التعليمية الخاصة لاحتوائهم.وبحسب تقرير اللجنة، فإن مشروع القانون يدعم الجهود الوطنية لتوظيف البحرينيين في القطاع الخاص، وعلى وجه الخصوص في المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، فلا يتعارض معها، بل يسير في ركابها، ويُعزز مسعاها، ويُمكّن غاياتها، ويكون لها سندًا تشريعيًا، ويفضي عليها حلة التشريع، فتتحول من سياسات إدارية قابلة للتبدل أو اختلاف التفسير إلى قواعد قانونية ثابتة، يُحتكم إليها، ويلتزم الجميع بمقتضاها.وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يُعد أحد الخطوات التشريعية للتشجيع على توفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، وتحديدًا في قطاع التعليم والتدريب الذي يعد أحد أهم القطاعات الحيوية التي توفر وظائف ذات قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد، وبذلك فإن مشروع القانون سيُمكّن المواطنين الباحثين عن عمل من مورد رزق كريم، ويفتح لهم آفاق التمكين والتطوير بالحصول على وظائف مستقرة ومتوافقة مع تخصصاتهم، في توازن رصين بين الحقوق والواجبات، والتطلعات والمتغيرات.وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون سيساهم في تعزيز دور المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة باستقطاب الكفاءات الوطنية، وخصوصًا في ظل البرامج والامتيازات التي تقدمها الجهات المعنية لدعم الأجور وتقديم برامج التدريب لتأهيل العناصر الوطنية لشغل الوظائف ورفع كفاءتها، مما يمنح هذه المؤسسات فرصة لتعزيز مواردها البشرية بأقل التكاليف، وذلك دون الإخلال بمبدأ الكفاءة والجدارة أو المساس بحرية القطاع في اختيار من يستوفي الشروط المطلوبة لشغل الوظائف المتاحة.ورأت اللجنة أهمية تكريس أولوية المواطنين المؤهلين في التعيين في المدارس والمعاهد الخاصة من خلال النص على ذلك صراحةً في صلب المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، فالقانون هو الضمانة الأسمى، والقاعدة الأرسخ التي يلتزم الجميع بها، ليصبح هذا الحق ثابتًا، لا يمس، ولا يقيد، ولا يفرّغ من مضمونه بقرارات أو سياسات لاحقة.كما يبحث المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.ويهدف مشروع القانون – وفقـًا لما جاء في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني – إلى معالجة ما يشوب المادة (18) محل التعديل من حظر مطلق على الجمعيات بالدخول في مضاربات مالية، مما يحول دون استثمارها لأموالها الفائضة في استثمارات منعدمة أو منخفضة الخطورة ومضمونة العائد، وتكون هذه المعالجة من خلال المزاوجة بين حظر المضاربات المالية عالية المخاطر بأموال الجمعيات، وإباحة الاستثمار الآمن البعيد عن المخاطر العالية، وذلك لتحقيق عائد مالي مضمون للجمعيات يساهم في رفد موازنتها ويُعاضد جهودها الرامية إلى تحقيق أهدافها على الوجه الأمثل.وأوضح تقرير اللجنة بأن مشروع القانون حرص على ضمان حسن إدارة أموال الجمعيات، وصون أصولها من المخاطر المالية، وحمايتها من التبديد أو الاستغلال، لذلك فقد استحدث ضوابط محكمة، وأحكامـًا دقيقة، تحدد الإطار القانوني الحاكم لاستثمارات الجمعيات، بما يضمن سلامة التصرف، وصواب القرار، ورشادة الإدارة، وذلك من خلال مجموعة من المبادئ والأسس الحاكمة التي يُمكن تفصيلها على النحو الآتي: عدم الدخول في المضاربات المالية، أن يكون الاستثمار آمنًا وفي غير الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، أن يكون الاستثمار في الأموال الزائدة على احتياجات الجمعية، حصر الاستثمارات في السوق المحلية.وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن تمكين الجمعيات من استثمار أموالها بطرق مشروعة وآمنة يعد دعامة أساسية لتحقيق الاستدامة، وركيزة متينة لضمان الاستقلالية، حيث يحقق مشروع القانون تكاملًا مثاليـًا بين تحقيق الاستدامة المالية للجمعيات من جهة، وبين تنشيط الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.فيما سيُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال بشأن الأخطاء الطبية وما تبذله الجهات الصحية من جهود لتلافي هذه الأخطاء في المنظومة الصحية في القطاعين العام والخاص، ورد سعادة الوزيرة عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزيرة السياحة، والمقدم من سعادة العضو علي حسين الشهابي بشأن نسبة تشغيل مركز البحرين العالمي للمعارض من حيث إقامة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، ورد سعادة الوزيرة عليه.