أعلن مجلس المناقصات والمزايدات عن إرسال 164,586 إشعاراً إلكترونياً إلى الموردين والمقاولين منذ تدشين المرحلة الأولى من خدمة الإشعارات ضمن نظام المناقصات الإلكتروني بشهر أكتوبر الماضي، وذلك في خطوة تعكس حجم التفاعل الكبير من قبل الموردين والمقاولين وسهولة التواصل، بما يعزز مبدأ الشفافية والتنافسية في المناقصات الحكومية.وأوضح المجلس أن الإشعارات المرسلة شملت 123,420 إشعاراً خاصاً بطرح المناقصات الجديدة، لاطلاع الموردين والمقاولين على الفرص المتاحة وتعزيز التنافسية، بالإضافة إلى إرسال 38,055 إشعاراً لتذكير الموردين بضرورة رفع عطاءاتهم في المواعيد المحددة، بما يسهم في رفع مستوى الالتزام وضمان انسيابية العمل. كما تم إرسال 2,504 إشعارات للموردين بعد إتمام عملية فتح العطاءات لتعزيز الشفافية ومتابعة الإجراءات، إلى جانب 607 إشعارات أُرسلت بعد انتهاء عملية تقييم العطاءات، بما يعزز من مصداقية ووضوح نتائج التقييم أمام جميع الأطراف.وبيّن المجلس أن تحقيق هذا الرقم القياسي من الإشعارات يأتي متسقاً مع جهوده المستمرة لتطوير منظومة المشتريات والمبيعات الحكومية، وضمان أعلى معايير العدالة والمساواة والشفافية، بما يدعم مشاركة أوسع من الموردين والمقاولين، ويعزز مبدأ الحوكمة الرشيدة.وفي هذا الصدد، أكّد سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء، رئيس مجلس المناقصات والمزايدات، أن الأرقام المسجلة تعكس التزام المجلس بتطوير بيئة عمل أكثر شفافية وكفاءة في إدارة المناقصات الحكومية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة للاستراتيجية المعتمدة في تعزيز قنوات التواصل مع الموردين، ومؤشراً على مدى التقدم المحرز في أتمتة العمليات وإتاحة الإجراءات إلكترونياً، بما يعزز الثقة بين كافة الأطراف المعنية. وأشار سعادته إلى أن تنوع الإشعارات الإلكترونية يغطي مختلف مراحل المناقصات والمزايدات، من إشعارات طرح المناقصات، وتذكير الموردين بتقديم عطاءاتهم، وإشعارات فتح العطاءات، وصولاً إلى إشعارات نتائج التقييم، بما يعكس الشمولية في تغطية جميع مراحل العمل.من جهته، أوضح المهندس جمال عبدالعزيز العلوي الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات، أن نظام المناقصات الإلكتروني وما يوفره من خدمات إشعارية متطورة يعزز مكانة مملكة البحرين كمركز رائد في تطبيق أفضل ممارسات المناقصات الحكومية إقليمياً وعالمياً، ويسهم في تدعيم الحوكمة الفعالة والشفافية، ويشجع على مشاركة أكبر من قبل الموردين والمقاولين في مختلف المشاريع الحكومية، مؤكداّ استمرار المجلس في تطوير قنوات الإشعارات الإلكترونية لتشمل كافة مراحل وإجراءات المناقصات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى عمليات المشتريات الحكومية وتوسيع قاعدة المشاركة في المناقصات والمزايدات.