على وقع الإنجازات والنجاحات التي تحققها مملكة البحرين، من الجدير بالأهمية الوقوف عند 3 أخبار تمّ تداولها في الفترة الأخيرة، حيث تكشّف لنا بوضوح الجهود المتميزة لـ»فريق البحرين» والتي ينعكس أثرها على تطور الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، وذلك تنفيذاً للرؤى السديدة والحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيه ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

لعل أول تلك الأخبار، ما أعلنت عنه شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، عن «تسجيل أعلى صافي ربح موحد منذ تأسيسها عام 2006، وقد أظهرت نتائجها المالية الموحّدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 تسجيل صافي ربح موحّد بلغ 363 مليون دينار بحريني، الأمر الذي يعكس نجاح استراتيجيتها وجهودها المتواصلة نحو تحقيق العوائد المستدامة طويلة الأجل، حيث دَعَم تحقيق هذه النتائج نجاح شركة ممتلكات في تنفيذ خطة إعادة هيكلة مجموعة شركات مكلارين والشراكة مع «سايفن» من خلال الاتفاقية الاستراتيجية التي وقّعتها «ممتلكات» مع «سايفن» في ديسمبر 2024».

كما أوضحت الشركة أنه «نتيجة لذلك واصلت الشركات الرئيسية في المجموعة، بنك البحرين الوطني وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بيون)، تحقيق نتائج قوية، حيث تعود النتائج المالية الموحدة للمجموعة إلى قوة أداء المحفظة والتي انعكست من خلال ارتفاع الإيرادات الموحدة البالغة 2.2 مليار دينار بحريني في عام 2024 مقارنةً بـ2.1 مليار دينار بحريني في عام 2023، كما بلغ الربح الموحد من العمليات التشغيلية 544 مليون دينار بحريني في عام 2024 مقارنة بخسارة قدرها 33 مليون دينار بحريني في عام 2023».

والخبر الثاني، كان يتحدث عن نمو الناتج المحلي البحريني 2.6% خلال 2024، حيث أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية التقديرات الأولية للحسابات القومية لعام 2024، والتي أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 2.6% مقارنة بالعام السابق في حين حقّق القطاع غير النفطي نمواً بلغ 3.8% مما عكس استراتيجيات الحكومة في استهداف القطاعات الحيوية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد.

كما أشار التقرير إلى تصدّر الأنشطة المالية وأنشطة التأمين لأكبر القطاعات غير النفطية مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 17.2%، تليها الصناعة التحويلية بنسبة 15.1%. وحقّقت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية تصدّرها نشاط المعلومات والاتصالات كأعلى الأنشطة غير النفطية نمواً بمعدل 12.3%، تليه الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، بمعدل 9.5%، ومن ثَمّ أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 5.9% بالأسعار الثابتة.

والخبر الثالث، كان الإعلان عن توجّه وفد رسمي من مملكة البحرين برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إلى الجمهورية الإيطالية في زيارة تشمل المدن الإيطالية روما وبارما وميلان، تستهدف عقد سلسلة من فعاليات الأعمال واللقاءات الرسمية مع القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية، بالإضافة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتنوعة في القطاعات ذات الأولوية في البحرين، بما في ذلك الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، حيث تحرص المملكة على تقديم فرص استثمارية للشركات الإيطالية التي تسعى إلى توسيع نطاق حضورها في الشرق الأوسط وخارجه، لاسيما شركة «باريلا» الإيطالية لإنتاج الباستا، وشركة «ريسينغ فورس» المُصنّعة لمعدات سباقات السيارات.

من هذا المنطلق، وبتحليل المكاسب التي تعود على مملكة البحرين من خلال رصد نتائج مخرجات الأخبار الثلاثة، يتبيّن مدى السعي الحثيث من جانب «فريق البحرين» للنهوض بالاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، حيث يتمّ الترويج إلى المملكة باعتبارها تُمثّل ترابطاً متميزاً مع الأسواق الإقليمية والعالمية، من خلال البنية التحتية المتطورة، بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية التنافسية، الأمر الذي يشجع على جذب الاستثمارات لاسيما في القطاع المالي والتكنولوجي والسياحي وغيرها.

لذلك كان لابد من التنويه إلى الجهود القيمة التي يبذلها وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة من خلال فكر متميّز قائم على تطبيق استراتيجيات محترفة تنهض بالاقتصاد الوطني، وتُطوّر مدخلاته، نحو آفاق أكبر وأوسع.