يُعد التأليف الموسيقي ونشره وتوزيعه من أهم التحديات التي تواجه المجالات المعرفية في الثقافات؛ ذلك لأنها لا ترتبط بحماية التأليف والمؤلفات الموسيقية وحسب، بل تشمل إمكانات التوزيع العادل لعائدات الإنجازات الفنية للفنانين جميعهم، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالمترجم والناشر والموزِّع والمهن الفنية المساندة لهذا القطاع، إضافة إلى حماية التراث الفني للأمم لارتباطه بالهُوية الثقافية والحضارية.

ولقد أسهمت التقنيات الحديثة في دعم الإبداعات الفنية وبثها وتوزيعها عبر وسائله المتعددة، التي مكَّنت الموسيقى بشكل خاص، وأسهمت في نشرها وزيادة عوائدها الاقتصادية والمالية؛ فالاهتمام العالمي بالموسيقى لا يأتي من منطلق اجتماعي وثقافي فقط، بل كذلك من منطلقات اقتصادية، إذ يظهر ضمن اقتصادات السوق التي تقوم على الإنتاج والاستهلاك، ومدى الإقبال على الأنواع الفنية المختلفة ضمن ما يُسمى بـ (اقتصاد المعرفة) الذي يُسهم في تطوير الصناعات الفنية ودعمها بما يتوافق مع متطلبات السوق والذائقة الجماهيرية، ولهذا فإن الاهتمام بها لا ينعكس فقط على حمايتها وحفظها بقدر ما يُسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي للموسيقيين والملحنين والموزعين والمشتغلين بها.

يخبرنا تقرير (الموسيقى العالمي 2025)، الصادر عن الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية (IFPI) أنه على الرغم من أن الموسيقى المسجَّلة نمت بشكل مستمر خلال العقد الأخير من الزمان، إلاَّ أنها قد سجَّلت نموا أبطأ خلال العام الماضي، الأمر الذي انعكس على الصناعات الفنية المرتبطة بها، وأثَّر على قدرتها على التعافي، إلاَّ أن التقرير بدا متفائلا بأن هذا التباطؤ يمكن احتواءه، إذ (لا تزال هناك إمكانات كبيرة لمزيد من النمو والتطوير، من خلال الابتكار والتقنيات الناشئة والاستثمار في كل من الفنانين والبنية الأساسية المتطوِّرة للموسيقى في العالم المتنامي).

إن التقرير يؤكد على أهمية شركات الإنتاج الفني في إحداث تغيُّرات وتطورات على مستوى استدامة هذا القطاع وتنميته؛ فالأمر يتعلَّق بعمل واستثمار وشغف شركات الإنتاج الموسيقي ومتبنيها، باعتبارهم شركاء أساسيين للفنانين الذين يرغبون في تطوير المهن الفنية طويلة الأجل، ذلك لأن هذه الشركات مسؤولة عن (اكتشاف المواهب الجديدة وتبنيها، وتفتح تدفقات لإيرادات جديدة، وتربط الفنانين بالجماهير عن طريق المحتوى الفني الذي يمكن إنتاجه وتوزيعه ونشره)، الأمر الذي يمكِّن الفنانين من تحقيق نجاحات إبداعية وتجارية في مراحل تطورهم الفني والمهني.

فشركات الإنتاج الموسيقى ذات أهمية كبرى في تطوير آفاق الموسيقى وارتباطها بالفنون الموسيقية في الدولة من ناحية، وبارتباط الفنانين بموروثهم وتراثهم الفني وتطويره وتنميته وبالتالي استدامته من ناحية أخرى، إضافة إلى أهميتها في دعم المشروعات الإبداعية لهؤلاء الفنانين وتمويل تطوير موسيقاهم وإنتاجاتهم الفنية، من خلال الابتكار والممارسات المرتبطة بالتكنولوجيا التي يوفرونها للفنانين، بُغية مساعدتهم على (التعبير عن فنهم والتفاعل والتواصل مع الجماهير).

ولأن حماية حقوق الملكية الفكرية للموسيقى أحد أهم التحديات التي تواجهها الدول المنتجة للموسيقى، والشركات العاملة في هذا المجال، فإن شيوع برامج الذكاء الاصطناعي قد أسهم في تعزيز الإبداع الفني وتطوير تجارب الفنانين والموسيقيين؛ فهناك شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي تؤدي أدوارا إيجابية في حماية حقوق الموسيقى ومبدعيها، إلاَّ أن بعض من تلك الشركات تقوم بـ (ابتلاع) – بتعبير تقرير (IFPI) – تلك الحقوق، من خلال السطو على الموسيقى المحمية بحقوق النشر؛ إذ يقوم مطورو أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام تلك المواد في تجربة نماذجهم وبرامجهم بشكل يهدِّد هُوية الموسيقى والفنون وينتهك خصوصيتها وملكيتها للدول والأفراد.

فالموسيقى في عوالم الذكاء الاصطناعي والتقنيات التكنولوجية المختلفة تواجه مخاطر متعلِّقة بالملكية الفكرية؛ إذ يكشف تقرير (IFPI) إشكالات السطو على الموسيقى من خلال تحميلها وإعادة بثها أو تطويرها أو إعادة تشكيل مسارات نشرها وتوزيعها، الأمر الذي يشكِّل تحديات على مستوى الموثوقية في البث الرقمي والحفظ وسبل الحماية المتوفِّرة على شبكة الإنترنت بشكل عام، مما يعكس تحديات على مستوى الدخل المالي والعائد الاقتصادي لهذا القطاع الفني المهم، ومدى عدالته.

إن الموسيقى تمثِّل قطاعا ثقافيا قائما على الإبداع والابتكار، وهو لا يعبِّر عن تاريخ الأمم وحضارتها ورفاهيتها التاريخية وعادتها وتقاليدها، بل أيضا يقدِّم نفسه باعتباره موردا اقتصاديا قامت على الأمم عبر التاريخ الإنساني؛ فالفنانون والموسيقيون والمبدعون الذين يصنعون الأدوات الموسيقية، وفنيو الصوت والتوزيع والألحان وغير ذلك من مبدعي هذه الفنون، يشكِّلون مجتمعا فنيا يربِّي الذائقة الجماهيرية ويبني قيم التذوُّق والارتقاء بعالم الموسيقى والفنون، ولهذا اهتمت الدول بتطوير هذا القطاع وتقديمه بوصفه مجالا أساسيا من مجالات التنمية الثقافية.

ولعل الخطر المتزايد الذي تواجهه الموسيقى في ظل تطوير برامج الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته خاصة الفنية منها، دفع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) إلى تخصيص اليوم العالمي للملكية الفكرية للعام 2025، للاحتفاء بالموسيقى باعتبارها إبداعا فكريا يحتاج إلى الحماية؛ حيث جاء الاحتفال بعنوان (الملكية الفكرية والموسيقى. استشعار إيقاع الإبداع)؛ الذي جعل من حق المؤلف الأساس في صناعة الموسيقى، لذا كانت الحماية أصلا للمؤلفين وحقوقهم الفنية للمصنفات التي يؤلفونها، وكذلك ضمان تحقيق الدخل المستحق من تلك المؤلفات والإبداعات الفكرية التي يقدمونها لشركات الإنتاج.

إن الحديث عن حماية الموسيقى لا يختَّص بحماية المصنف الموسيقى المستقل أو المرتبط بالأغاني والفنون، بل أن حمايته ترتبط بالكثير من الأنماط الإبداعية في المجالات الفنية سواء أكانت صناعات تسجيلية سمعية أو بصرية أو ألعاب الفيديو أو الموسيقى التصويرية وغيرها الكثير من الأنماط الفنية التي ترتبط بها الموسيقى، ولهذا فإن حمايتها تعني حماية العديد من المصنفات الفنية، إضافة إلى حماية حقوق الناشرين والموزعين ومحطات البث وغير ذلك.

فالموسيقى جزء أساسي من الصناعات السمعية والبصرية، لذا فإن حمايتها من خلال السياسات والتشريعات والقوانين الهادفة إلى حماية حقوق المؤلف والمصنفات الفنية، وتقديم أفضل الممارسات التي تحفظ الحماية القانونية لاستخدام المواد الموسيقية في الإنتاجات الفنية المختلفة، الأمر الذي سيضمن العدالة المالية والإنصاف للمؤلف الموسيقي، ويجعله قادرا على الوثوق في الأنظمة والسياسات وبناء بيئة آمنة للإبداع، بما يُعزِّز الإمكانات ويُسهم في تطويرها وتنميتها.

ولأن سلطنة عُمان واحدة من الدول التي تتميَّز بتراث موسيقي وفني عريق ومتنوُّع، فإنها حرصت على تطوير منظومة هذا القطاع من النواحي القانونية والتشريعية، وأوجدت سياسات الحماية الفكرية للفنانين والموسيقيين والإنتاج الفني، مما أسهم في تطوير هذه المنظومة ومهَّدت للكثير من الفنون الإبداعية؛ بدءا من تأسيس المؤسسات المتخصصة المعنية بالمبدعين في المجالات الفنية الموسيقية، وفتح الفرص في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتسهيله، إضافة إلى تشجيع الفرق الموسيقية والفنية المتخصصة المنتشرة في المحافظات.

إلاَّ أن الانفتاح الإلكتروني وبرامج الذكاء الاصطناعي، وما تقوم به من ممارسات تجعل الموسيقى أحد أهم المجلات الثقافية التي تحتاج إلى الحماية الفكرية، وصون حقوقها وحقوق مؤلفيها، وضمان عدالة عوائدها المالية، لذا فإن هذه الحماية لا تتعلَّق بالقوانين وحدها بقدر ما هي ممارسات أخلاقية يجب الالتزام بها، وجعلها مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والأفراد.

عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة